نکاحِ متعہ کی شرعی حیثیت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب حکم کی حقیقت

السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب!
ایک مسئلہ پوچھنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح متعہ جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اس کو منع کیا تھا، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے ۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں متعہ کے متعلق کوئی صریح ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ اپنی زبانِ مبارک سے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا، اسی بنا پر تمام اہلِ سنت والجماعت کا اس کی حرمت پر اجماع ہے۔
مسلم شریف کی روایت میں اس کی وضاحت ہے، حضرت سبرہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ (ایک موقع پر) رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! میں نے تم کو عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دی تھی اور (اب) اللہ نے اس کو قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیا ہے، لہٰذا جس کے پاس متعہ کرنے والیوں میں سے کوئی عورت ہو، وہ اس کو چھوڑ دے اور جو کچھ مال ان کو دیا ہو، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حرمت کا یہ حکم صادر ہونے کے بعد اکثر صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم اس سے باخبر ہوچکے تھے، البتہ چند افراد تک یہ حکم فوراً نہ پہنچ سکا، یہاں تک کہ حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں بعض ایسے واقعات پیش آئے جن کی اصل وجہ اس حکم سے ناواقفیت تھی، اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور سرکاری سطح پر اس شرعی حکم کو عام کیا، لہذا متعہ کو حرام قرار دینے کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب کرنا غلط ہے۔

حوالہ جات

*صحيح مسلم:(4/ 132،رقم الحديث: 21 - (1406)،ط:دارطوق النجاة)*
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبد العزيز بن عمر ، حدثني الربيع بن سبرة الجهني ، أن أباه حدثه « أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، ‌إني ‌قد ‌كنت ‌أذنت ‌لكم ‌في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا .

*أحكام القرآن للجصاص:(2/ 191،ط: دار الكتب العلمية)*
«ويدل عليه أنه قد علم أنها قد كانت مباحة في وقت، فلو كانت الإباحة باقية لورد النقل بها مستفيضا متواترا لعموم الحاجة إليه ولعرفتها الكافة كما عرفتها بديا ولما اجتمعت الصحابة على تحريمها لو كانت الإباحة باقية، فلما وجدنا الصحابة منكرين لإباحتها موجبين لحظرها مع علمهم بديا بإباحتها دل ذلك على حظرها بعد الإباحة ألا ترى أن النكاح لما كان مباحا لم يختلفوا في إباحته؟ ومعلوم أن بلواهم بالمتعة لو كانت مباحة كبلواهم بالنكاح فالواجب إذا أن يكون ورود النقل في بقاء إباحتها من طريق الاستفاضة. ولا نعلم أحدا من الصحابة روي عنه تجريد القول في إباحة المتعة غير ابن عباس وقد رجع عنه حين استقر عنده تحريمها بتواتر الأخبار من جهة الصحابة; وهذا كقوله في الصرف وإباحته الدرهم بالدرهمين يدا بيد، فلما استقر عنده تحريم النبي صلى الله عليه وسلم إياه وتواترت عنده الأخبار فيه من كل ناحية رجع عن قوله وصار إلى قول الجماعة، فكذلك كان سبيله في المتعة.
ويدل على أن الصحابة قد عرفت نسخ إباحة المتعة، ما روي عن عمر أنه قال في خطبته: "متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما" وقال في خبر آخر: "لو تقدمت فيها لرجمت"، فلم ينكر هذا القول عليه منكر، لا سيما في شيء قد علموا إباحته وأخباره بأنهما كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يخلو ذلك من أحد وجهين: إما أن يكونوا قد علموا بقاء إباحتها فاتفقوا معه على حظرها، وحاشاهم من ذلك لأن ذلك يوجب أن يكونوا مخالفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عيانا، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر; فغير جائز منهم التواطؤ على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأن ذلك يؤدي إلى الكفر وإلى الانسلاخ من الإسلام; لأن من علم إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة ثم قال هي محظورة من غير نسخ لها فهو خارج من الملة. فإذا لم يجز ذلك علمنا أنهم قد علموا حظرها بعد الإباحة ولذلك لم ينكروه، ولو كان ما قال عمر منكرا ولم يكن النسخ عندهم ثابتا لما ‌جاز ‌أن ‌يقاروه ‌على ‌ترك ‌النكير ‌عليه; وفي ذلك دليل على إجماعهم على نسخ المتعة; إذ غير جائز حظر ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق النسخ.

*معالم السنن:(3/ 190،ط: المطبعة العلمية)*
«تحريم ‌نكاح ‌المتعة كالإجماع بين المسلمين وقد كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع وذلك في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلاّ شيئا ذهب إليه بعض الروافض.

*زاد المعاد:(3/ 573،ط: دار عطاءات العلم)*
فقد صحَّ حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنه بفعلها لم يبلغه التحريم، ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر، فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمُها واشتهر، وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها.