اگر کوئی شخص فوت ہوجائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کے مال ،جائیداد کا حکم

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک آدمی غیر مسلم تھا وہ مسلمان ہوگیا اور یہاں پاکستان میں رہنے لگا یہاں اس نے کاروبار کیا اور خوب کمایا ، تاہم اس نے شادی نہیں کی ، اس کے بعد اس کا انتقا ل ہوگیا ، چونکہ وہ میرا دوست تھا اس لیے اس کے جائیداد کی ذمہ داری میری ہے ۔
اب پوچھنا یہ ہے کہ اس جائیداد کا کیا کیا جائے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ اگر کسی میت کا انتقال ہوجائےاور اس کا کوئی وارث او رشتہ دارا(خواہ قریبی ہویا دور کا ) موجود نہ ہو ،تو اگر اس نے کسی کےلیے وصیت کی ہو تو کل مال اس کو دیا جائے گا اور اگر کوئی وصیت وغیرہ نہیں کی تو پھر اس کا مال مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کردیا جائے گا ۔
موجودہ دور میں چونکہ بیت المال کا کوئی تصور نہیں ہے اس لیے ایسے شخص کاکل مال غریب اور مسکین لوگوں میں تقسیم کردیا جائے گا ۔

حوالہ جات

الدرالمختار: (6/ 762، ط: دارالفكر)
والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة كما أفاده بقوله (فيبدأ بذوي الفروض) أي السهام المقدرة وهم اثنا عشر من النسب ثلاثة من الرجال وسبعة من النساء واثنان من التسبب وهما الزوجان (ثم بالعصبات) أل للجنس فيستوي فيه الواحد والجمع وجمعه للازدواج (النسبية) لأنها أقوى (ثم بالمعتق) ولو أنثى وهو العصبة السببية (ثم عصبته الذكور) لأنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن (ثم الرد) على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم (ثم ذوي الأرحام ثم بعدهم مولى الموالاة) كما مر في كتاب الولاء وله الباقي بعد فرض أحد الزوجين ذكره السيد (ثم المقر له بنسب) على غيره (لم يثبت) فلو ثبت بأن صدقه المقر عليه أو أقر بمثل إقراره أو شهد رجل آخر ثبت نسبه حقيقة وزاحم الورثة وإن رجع المقر وكذا لو صدقه المقر له قبل رجوعه وتمامه في شروح السراجية سيما روح الشروح وقد لخصته فيما علقته عليها (ثم) بعدهم (الموصى له بما زاد على الثلث) ولو بالكل وإنما قدم عليه المقر له لأنه نوع قرابة بخلاف الموصى له (ثم) يوضع (في بيت المال) لا إرثا بل فيئا للمسلمين.

الهندية: (6/ 447، ط: دارالفكر)
‌والوارثون ‌أصناف ‌ثلاثة: أصحاب الفرائض والعصبات وذوو الأرحام، كذا في المبسوط والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة، كذا في الاختيار شرح المختار فيبدأ بذي الفرض ثم بالعصبة النسبية ثم بالعصبة السببية وهو مولى العتاقة، ثم عصبة مولى العتاقة ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم، ثم ذوي الأرحام ثم مولى الموالاة ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر مصرا على إقراره، كما لو أقر بأخ أو أخت وما أشبه ذلك ثم الموصى له بجميع المال ثم بيت المال، كذا في الكافي.

الموسوعة الفقهية: (3/ 29، ط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية )
1 - أصحاب الفروض.
2 - العصبات النسبية. ثم العصبات السببية - عند الحنفية - على خلاف في الترتيب والتفصيل.
3 - المستحقون بالرد، على خلاف وتفصيل فيمن يرد عليه ومن لا يرد، وفي الرد على أحد الزوجين.
4 - ذوو الأرحام، على خلاف وتفصيل في أصل توريثهم وكيفيته.
- مولى الموالاة، على خلاف وتفصيل فيه.
6 - المقر له بالنسب على الغير، على خلاف وتفصيل.
7 - الموصى له بما زاد عن الثلث.
8 - بيت المال.