قربانی کا دنبہ بیچ کر گائے خریدنا

الجواب باسم ملہم الصواب واضح رہے کہ پوچھی گئی صورت میں آپ نے جو دنبے قربانی کی نیت سے خریدے ہیں اس میں سے ایک دنبہ اگر بیچ کر اس کے پیسوں سے ایک بڑا جانور خریدا جائے تو اس میں سات مختلف افراد کی واجب قربانی کی نیت کرنا جائز ہے، قربانی ادا ہو جائے گی، تاہم ایسا کرنا مناسب نہیں۔

دلائل: الهندية:(5/ 304،ط:دارالفكر) ولو ‌اشترى ‌بقرة يريد أن يضحي بها، ثم أشرك فيها ستة يكره ويجزيهم؛ لأنه بمنزلة سبع شياه حكما، إلا أن يريد حين اشتراها أن يشركهم فيها فلا يكره، وإن فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن، وهذا إذا كان موسرا، وإن كان فقيرا معسرا فقد أوجب بالشراء فلا يجوز أن يشرك فيها، وكذا لو أشرك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه لم يسعه؛ لأنه أوجبها كلها لله تعالى، وإن أشرك جاز، ويضمن ستة أسباعها، وقيل في الغني: إنه يتصدق بالثمن. الدرالمختار مع رد المحتار:(6/ 317،ط:دارالفكر) (وصح) (‌اشتراك ‌ستة ‌في بدنة شريت لأضحية) أي إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا وإلا لا (استحسانا وذا) أي الاشتراك (قبل الشراء أحب...(قوله أي إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا وإلا لا) كذا في بعض النسخ، والواجب إسقاطه كما في بعض النسخ، لأن موضوع المسألة الاستحسانية أن يشتريها ليضحي بها عن نفسه كما في الهداية والخانية وغيرهما، ولذا قال المصنف بعد قوله استحسانا وذا قبل الشراء أحب. وفي الهداية: والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف وعن صورة الرجوع في القربة اهـ. وفي الخانية: ولو لم ينو عند الشراء ثم أشركهم فقد كرهه أبو حنيفة. أقول: وقدمنا في باب الهدي عن فتح القدير معزوا إلى الأصل والمبسوط: إذا اشترى بدنة لمتعة مثلا ثم أشرك فيها ستة بعدما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه، لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا بعضها بإيجاب الشرع وبعضها بإيجابه، فإن فعل فعليه أن يتصدق بالثمن، وإن نوى أن يشرك فيها ستة أجزأته لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء، فإن لم يكن له نية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتى شرك الستة جاز. والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت الشركة في الابتداء اهـ ولعله محمول على الفقير أو على أنه أوجبها بالنذر، أو يفرق بين الهدي والأضحية تأمل. واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب دار الافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ،کراچی