فتوی نمبر : 50
مصنوعی لگے ہوئے دانتوں والے جانور کی قربانی کا حکم

مصنوعی لگے ہوئے دانتوں والے جانور کی قربانی کا حکم

سوال:اگر کسی جانور کے دانت مکمل طور پر گر چکے ہوں جس کی وجہ سے وہ کھا پی نہ سکتا ہو تو یہ عیب ہونے کی بنا پر اس کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن اگر اس جانور کو مصنوعی دانت لگائے جائیں جن کی مدد سے وہ کھا پی سکتا ہو تو کیا اس جانور کی قربانی جائز ہو جائے گی؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ قربانی کے جانور کا ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، اگر کسی جانور کے دانت پیدائشی طور پر موجود نہ ہوں، یا اس کے تمام یا اکثر دانت گر جائیں یا گھس جائیں، جس کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکے، تو یہ عیب شمار ہوگا اور اس کی وجہ فقہائے کرام نے یہ بیان کی ہے کہ دانت خود مقصود نہیں، بلکہ ان سے مقصود چارہ کھانا ہے۔امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے کہ اگر ایسا جانور چارہ کھاسکتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے اور اگر چارہ نہیں کھاسکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔علامہ ظفر احمد تھانوی رحمہ اللہ نے "اعلاء السنن" میں اسی قول کو راجح قرار دیا ہے۔

لہٰذا اگر کسی جانور کو مصنوعی دانت لگائے گئے ہوں اور وہ ان کی مدد سے بظاہر چارہ کھانے کے قابل ہو گیا ہو تو اس کی قربانی صرف اس صورت میں جائز ہوگی جب وہ عام جانوروں کی طرح مکمل خوراک کھا سکتا ہو اور اس کی طاقت و صحت متاثر نہ ہو، لیکن اگر اکثر یا تمام دانت مصنوعی ہوں اور وہ صرف نرم غذا کھاتا ہو یا عادۃً مکمل خوراک نہ کھا پاتا ہو، جس کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہو، تو ایسا جانور شرعاً عیب دار شمار ہوگا اور اس کی قربانی درست نہیں، البتہ اگر صرف چند دانت مثلاً سامنے کے ایک دو دانت مصنوعی طور پر لگائے گئے ہوں اور باقی دانت صحیح و سالم ہوں، تو ایسی صورت میں قربانی جائز ہے۔

حوالہ جات

الهداية:(359/4،ط:دارإحیاء الترا ث العربي)
وأما الهتماء وهي التي لا أسنان لها؛ فعن أبي يوسف أنه يعتبر في الأسنان الكثرة والقلة، وعنه إن بقي ما يمكنه الاعتلاف به أجزأه لحصول المقصود. «والسكاء» وهي التي لا أذن لها خلقة لا تجوز، لأن مقطوع أكثر الأذن إذا كان لا يجوز فعديم الأذن أولى.
بدائع الصنائع : (5/ 75،ط: دار الكتب العلمية)
وأما ‌الهتماء وهي التي لا أسنان لها فإن كانت ترعى وتعتلف جازت وإلا فلا، وذكر في المنتقى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إن كان لا يمنعها عن الاعتلاف تجزيه وإن كان يمنعها عن الاعتلاف إلا أن يصب في جوفها صبا لم تجزه، وقال أبو يوسف في قول لا تجزي سواء اعتلفت أو لم تعتلف، وفي قول إن ذهب أكثر أسنانها لا تجزي كما قال في4 الأذن والألية والذنب، وفي قول إن بقي من أسنانها قدر ما تعتلف تجزي وإلا فلا.

فتح القدير(515/9،ط: دارالفکر)
وأما الهتماء وهي التي لا أسنان لها؛ فعن أبي يوسف أنه يعتبر في الأسنان الكثرة والقلة، وعنه إن بقي ما يمكنه الاعتلاف به أجزأه لحصول المقصود.

إعلاء السنن:(252-253-254/17،ط:ادارة القرآن)
أقول: جواز التضحية بها هو ما ذهب إليه أبو حنيفة.
قال في "البدائع": وتجوز الثولاء وهي المجنونة إلا إذا كان يمنعها من الرعي والاعتلاف فلاتجوز، لأنه يفضي إلى هلاكها فكان عيبا فاحشا اهـ.وقال فيه أيضا: أما الهتماء وهي التي لا أسنان لها، فإن كانت ترعى وتعتلف جازت وإلا فلا، وذكر في "المنتقى" عن أبي حنيفة أنه إن كان لا يمنعها عن الاعتلاف تجزئه، وإن كان يمنعها عن الاعتلاف إلا أن يصب جوفها صبا لم تجزه، وقال أبو يوسف في قول: لا تجزئ سواء اعتلفت أو لم تعتلف، وفي قول: إن ذهب أكثر أسنانها لا تجزى، وفي قول: إن بقى من أسنانها قدر ماتعتلف تجزئ والإفلا اهـ (بدائع (٧٥:٥)
و حاصله أن الهتماء تجوز عند أبي حنيفة إذا كانت تعتلف ولا تجوز عند أبي يوسف مطلقا وأما الثرماء فتجوز عند أبي حنيفة أيضا إذا كان تعتلف ولأبي يوسف فيها قولان: قول اعتبر فيه بقاء الأكثر وقول اعتبر فيه الاعتلاف، وبهذا ظهر ما في كلام " البدائع" من التساهل لأنه جعل لأبي يوسف في الهتماء ثلاثة أقوال مع أن له فيها قولا واحدا، وقولان آخران في الثرماء.
وقال في "الدر المختار " : ولا بالهتماء الذى لا أسنان لها، ويكفى بقاء الأكثر، وقيل: ماتعتلف به اهـ. وقال في "الرد": قوله وقيل: ما تعتلف به هو وما قبله روايتان حكاهما في "الهداية" عن الثاني، وجزم في "الخانية" بالثانية، وقال قبله والتي لا أسنان لها ، وهي تعتلف أو لا تعتلف لا تجوز، انتهى.ويظهر من هذا الكلام أن هؤلاء الأعلام لم يطلعوا على مذهب الإمام في الهتماء والثرماء وظنوا مذهب أبي يوسف مذهب الإمام، كما لا يخفى، وقد بينا لك أن مذهبه هو جواز الهتماء والثرماء إذا كانتا تعتلفان، وهو الذي اعتمده في "البدائع"، وهو الأرجح من حيث القياس، لأن الأسنان ليست من الأعضاء المقصودة بل إنما هي مقصودة بالاعتلاف، فإذا حصل هذا المقصود فلا عبرة ببقاءها وسقوطها، ويرد على ما في الخانية أنه اعتبر الأسنان من الأعضاء المقصودة فينبغي أن يعتبر بقاء الأكثر كالأذن والذنب. وإن اعتبرها من الأعضاء الغير المقصودة فما الوجه في قوله بعدم الهتماء التي لا أسنان لها، سواء كانت تعتلف، أم لا.
فإن قلت: يرد عليكم القرن لأنه ليس عندكم من الأعضاء المقصودة وقد شرطتم بقاء أصله. قلنا: نعم ولكن شرطنا ذلك بأثر عتبة بن عبد السلمي الذي قال فيه: إنه نهى مستأصلة القرن لا بالقياس، وإن كنتم قستم الأسنان على القرن كان ينبغى لكم القول بكفاية واحد منها، ولا معنى الاعتبار بقاء قدر ما تعتلف به بالجملة، لم يظهر لي وجه ما اختاره في "التنوير" و "الخانية"،والأرجح عندى ما اختاره في " البدائع" من قول أبي حنيفة، والله أعلم.
قال العبد الضعيف: وفي "الخلاصة" عن نظم الزندويسي خمسة عشر من الآفات لا يمنع جواز الأضحية، منها: أن لا أسنان لها إن كانت تعتلف في ظاهر الأصول، وعن أبي يوسف: لا يجوز مطلقا، وفي "التجريد" عن أبي يوسف: إن بقى من الأسنان ما يعتلف به جاز، وفي الأجناس: لا يجوز مطلقا إلى أن قال: وفي السبع من العيوب لا يجوز العمياء والعوراء فإن كان الذاهب بعض عينها الواحدة أو بعض أذنها أو بعض أسنانها وفي رواية الأجناس إن كان أكثر من النصف لا يجوز بالإجماع، وإن كان أقل من الثلث يجوز، وبقدر الثلث وما كان دون النصف فهو قليل عندهما، ويقدر النصف لا يجوز في ظاهر مذهبهما، لأنه كثير.وفي شرح الجامع الصغير " للصدر الشهيد وفي النصف عنهما روايتان في الظاهر عنهما أن النصف كثير، وفي مختلف الرؤية: إن كان أكثر من الثلث لا يجوز عند أبي حنيفة، وبقدر الثلث يجوز عنده اهـ (٣٢١:٤)۔۔۔وتبين بذلك أن مذهب الإمام في الهتماء والكرماء ليس جوازهما مطلقا، بل فيهما عنه روايتان في رواية اعتبر الاعتلاف، وفي أخرى قلة الذاهب وكثرته، وظهر بذلك أن مشايخ المذهب قد اطلعوا على مذهب الإمام ولم يجعلوا مذهب أبي يوسف مذهبا له خلاف ما ظنه بعض.

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)اورنگی