طلاقِ بائن کے بعد طلاقِ بائن واقع نہ ہونے کی علت

الحاق کا مطلب یہ ہے کہ پہلی طلاق کے بعد دی جانے والی دوسری طلاق پہلی کے ساتھ شمار ہوگی یا نہیں، اس کا بنیادی اصول انشاء اور اخبار پر قائم ہے، اگر دوسری طلاق کو پہلی طلاق کی خبر بنانا ممکن ہو تو الحاق نہیں ہوگا اور اگر خبر بنانا ممکن نہ ہو تو وہ نئی طلاق شمار ہوگی اور الحاق ہوگا۔ چونکہ صریح الفاظِ طلاق اصلًا طلاق کے انشاء (واقع ہونے) کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اس لیے انہیں خبر پر محمول نہیں کیا جاتا، لہٰذا ان کے ذریعے دوسری طلاق بھی واقع ہوجاتی ہے، البتہ کنایہ کے الفاظ اصلًا طلاق کے لیے وضع نہیں کیے گئے، اس لیے جہاں انہیں خبر بنانا ممکن ہو وہاں دوسری طلاق واقع نہیں ہوتی، لہٰذا قاعدہ یہ ہے کہ صریح طلاق کا کنائی طلاق سے الحاق ہوتا ہے، جبکہ کنایہ بائن کا کنایہ بائن کے ساتھ الحاق نہیں ہوتا۔

الدرالمختار:(308/3،ط: دارالفكر) (لا) يلحق البائن (البائن)إذا أمكن جعله إخبارا عن الأول، كأنت بائن بائن، أو أبنتك بتطليقة فلا يقع لأنه إخبار فلا ضرورة في جعله إنشاء، بخلاف أبنتك بأخرى أو أنت طالق بائن، أو قال نويت البينونة الكبرى لتعذر حمله على الإخبار فيجعل إنشاء، ولذا وقع المعلق كما قال (إلا إذا كان) البائن (معلقا بشرط) أو مضافا (قبل) إيجاد (المنجز البائن) كقوله: إن دخلت الدار فأنت بائن ناويا ثم أبانها ثم دخلت بانت بأخرى لأنه لا يصلح إخبارا، الشامية:(308/3،ط: دارالفكر) (قوله لا يلحق البائن البائن) المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان بلفظ الكناية لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطلاق كذا في الفتح، وقيد بقوله الذي لا يلحق إشارة إلى أن البائن الموقع أولا أعم من كونه بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح المفيد للبينونة كالطلاق على مال، وحينئذ فيكون المراد بالصريح في الجملة الثانية أعني قولهم فالبائن يلحق الصريح لا البائن هو الصريح الرجعي فقط دون الصريح البائن، وبه ظهر أن ما نقله الشارح أولا عن الفتح من أن الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا خاص بالصريح في الجملة الأولى: أعني قولهم الصريح يلحق الصريح والبائن كما دل عليه كلام الفتح الذي ذكرناه هنا، أيضاً:(310/3،ط: دارالفكر) (قوله أو أبنتك بتطليقة) عطف على بائن الثانية أي أنت بائن أبنتك بتطليقة. اهـ. ح وأشار به إلى أنه لا يشترط اتحاد اللفظين فشمل ما إذا كان الأول بلفظ الكناية البائنة أو الخلع أو الطلاق الصريح إذا كان على مال أو موصوفا بما ينبئ عن البينونة كما علم مما قدمناه بعد كون الثاني بلفظ الكناية البائنة كالخلع ونحوه مما يتوقف على النية ولو باعتبار الأصل كأنت حرام، بخلاف الكناية الرجعية فإنها في حكم الصريح فتلحق البائن كما مر (قوله فلا يقع) أي وإن نوى، لما في البحر عن الحاوي: ولا يقع بكنايات الطلاق شيء وإن نوى. اهـ. ط (قوله لأنه إخبار) أي يجعل إخبارا لأنه أمكن ذلك (قوله بخلاف أبنتك بأخرى): أي لو أبانها أولا ثم قال في العدة أبنتك بأخرى وقع لأن لفظ أخرى مناف لإمكان الإخبار بالثاني عن الأول