توفارغ کہنے سے طلاق کا حکم

واضح رہے کہ "تو فارغ ہے " ہمارے عرف میں ان الفاظ کنایہ میں سے ہیں ،جو صرف جواب کا احتمال رکھتے ہیں،لہذا ان الفاظ سے مذاکرہ طلاق کے وقت بغیر نیت کے طلاقِ بائن واقع ہوجاتی ہے ۔

الهداية في شرح بداية المبتدي: (1/ 235، ط: دار احياء التراث العربي ) قال: " إلا أن يكون في ‌حال ‌مذاكرة ‌الطلاق فيقع بها الطلاق في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه " قال رضي الله عنه " سوى بين هذه الألفاظ وقال ولا يصدق في القضاء إذا كان في ‌حال ‌مذاكرة ‌الطلاق " قالوا " وهذا فيما لا يصلح ردا " والجملة في ذلك أن الأحوال ثلاثة حالة مطلقة وهي حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وحالة الغضب. والكنايات ثلاثة أقسام ما يصلح جوابا وردا وما يصلح جوابا لا ردا وما يصلح جوابا وسبا وشتيمة ففي حالة الرضا لا يكون شيء منها طلاقا إلا بالنية فالقول قوله في إنكار النية لما قلنا وفي حالة مذاكرة الطلاق لم يصدق فيما يصلح جوابا ولا يصلح ردا في القضاء مثل قوله خلية برية بائن بتة حرام اعتدي أمرك بيدك اختاري لأن الظاهر أن مرادهالطلاق عند سؤال الطلاق ويصدق فيما يصلح جوابا وردا مثل قوله اذهبي اخرجي قومي تقنعي تخمري وما يجري هذا المجرى لأنه يحتمل الرد وهو الأدنى فحمل عليه وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك لاحتمال الرد والسب إلا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد والشتم كقوله اعتدي واختاري وأمرك بيدك فإنه لا يصدق فيها لأن الغضب يدل على إرادة الطلاق. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: (3/ 102،ط: دار الكتب العلمية) قال: ‌إن ‌قوله: ‌خليت ‌في ‌حال ‌الغضب ‌وفي ‌حال ‌مذاكرة ‌الطلاق ‌يكون ‌طلاقا ‌حتى ‌لا ‌يدين ‌في ‌قوله ‌إنه ‌ما ‌أراد ‌به ‌الطلاق أيضاً: (3/ 106) وإن ‌كانت ‌حال ‌مذاكرة ‌الطلاق ‌وسؤاله ‌أو ‌حالة ‌الغضب والخصومة فقد قالوا: إن الكنايات أقسام ثلاثة: في قسم منها لا يدين في الحالين جميعا؛ لأنه ما أراد به الطلاق لا في حالة مذاكرة الطلاق وسؤاله ولا في حالة الغضب والخصومة، وفي قسم منها يدين في حال الخصومة والغضب ولا يدين في حال ذكر الطلاق وسؤاله، وفي قسم منها يدين في الحالين جميعا (أما) القسم الأول فخمسة ألفاظ: " أمرك بيدك " " اختاري " " اعتدي " " استبرئي رحمك " " أنت واحدة "؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره والحال يدل على إرادة الطلاق؛ لأن حال الغضب والخصومة إن كانت تصلح للشتم والتبعيد كما تصلح للطلاق فحال مذاكرة الطلاق تصلح للتبعيد والطلاق، لكن هذه الألفاظ لا تصلح للشتم ولا للتبعيد فزال احتمال إرادة الشتم والتبعيد فتعينت الحالة دلالة على إرادة الطلاق فترجح جانب الطلاق بدلالة الحال فثبتت إرادة الطلاق في كلامه ظاهرا فلا يصدق في الصرف عن الظاهر كما في صريح الطلاق إذا قال لامرأته: أنت طالق ثم قال: أردت به الطلاق عن الوثاق لا يصدق في القضاء لما قلنا كذا هذا.