موبائل پر طلاق دینا

واضح رہے کہ فون پر دی گئی طلاق، چاہے وہ کال کے ذریعے ہو، وائس میسج کی صورت میں ہو یا ٹیکسٹ میسج کی صورت میں، ہر حال میں واقع ہوجاتی ہے۔

الشامية :(3/ 246،ط:دارالفکر) مطلب في الطلاق بالكتابة قوله ( كتب الطلاق الخ ) قال في الهندية: الكتابة على نوعين مرسومة وغير مرسومة. ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب، وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا، وهو على وجهين: مستبينة وغير مستبينة، فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته، وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته، ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى، وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا لا، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو………… قوله (إن مستبينا ) أي ولم يكن مرسوما أي معتادا، وإنما لم يقيده به لفهمه من مقابله، وهو قوله "ولو كتب على وجه الرسالة" الخ؛ فإنه المراد بالمرسوم. قوله ( مطلقا ) المراد به في الموضعين نوى أو لم ينو وقوله ولو على نحو الماء مقابل قوله إن مستبينا قوله ( طلقت بوصول الكتاب ) أي إليها ولا يحتاج إلى النية في المستبين المرسوم ولا يصدق في القضاء أنه عنى تجربة الحظ ط، بحر. ومفهومه أنه يصدق ديانة في المرسوم، رحمتي. تبيين الحقائق: (6/ 218،ط: المطبعة الکبری) ثم الكتاب على ثلاث مراتب:مستبين مرسوم، وهو أن يكون معنونا أي مصدرا بالعنوان، وهو أن يكتب في صدره "من فلان إلى فلان" على ما جرت به العادة في تسيير الكتاب، فيكون هذا كالنطق، فلزم حجة.ومستبين غير مرسوم، كالكتابة على الجدران وأوراق الأشجار أو على الكاغد لا على وجه الرسم، فإن هذا يكون لغوا؛ لأنه لا عرف في إظهار الأمر بهذا الطريق، فلا يكون حجة إلا بانضمام شيء آخر إليه، كالنية والإشهاد عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه؛ لأن الكتابة قد تكون للتجربة وقد تكون للتحقيق، وبهذه الأشياء تتعين الجهة، وقيل: الإملاء من غير إشهاد لا يكون حجة،والأول أظهر. وغير مستبين، كالكتابة على الهواء أو الماء، وهو بمنزلة كلام غير مسموع، ولا يثبت به شيء من الأحكام وإن نوى. الفقه الاسلامي وادلته:(7/382،ط:دارالفکر) أما الكتابة المستبينة فهي نوعان: كتابة مرسومة: وهي التي تكتب مصدَّرة ومعنونة باسم الزوجة وتوجه إليها كالرسائل المعهودة، كأن يكتب الرجل إلى زوجته قائلاً: إلى زوجتي فلانة، أما بعد فأنت طالق، وحكمها: حكم الصريح إذا كان اللفظ صريحاً، فيقع الطلاق ولو من غير نية.