عضو هيئة كبار العلماء
السؤال
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب! ایک مسئلے کے بارے میں شرعی رہنمائی درکار ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ: ’’اگر تم اپنے والد کے گھر گئیں تو تمہیں طلاق ہے۔‘‘ اس کے بعد بیوی کے والد ایک دوسرا گھر خرید لیں اور بیوی اپنے والد کے اس نئے گھر میں جائے، پہلے والے گھر میں نہ جائے تو کیا اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
اگر طلاق کو کسی کے گھر جانے پر معلق کیا جائے تو اس سے مراد اس شخص کا رہائشی مکان ہوگا، خواہ وہ اس کی ذاتی ملکیت ہو یا کرایے کا مکان، لہٰذا اس کے کسی بھی رہائشی مکان میں جانے سے معلق طلاق واقع ہو جائے گی، لہذا پوچھی گئی صورت میں شخص مذکور نے بیوی کو کہا کہ اگر تم اپنے والد کے گھر گئی تو تمہیں تین طلاق، لہذا اگر والد مکان تبدیل کر کے دوسرا مکان لے لیں یا کرائے کے مکان میں رہائش اختیار کریں، اس صورت میں بھی والد کے گھر جانے سے تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔
الدرالمختار:(760/3،ط: دارالفكر) (حلف لا يدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى إليه) عرفا ولو تبعا أو بإعارة باعتبار عموم المجاز ومعناه كون محل الحقيقة فردا من أفراد المجاز (أو) حلف (لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها مطلقا) ولو حافيا أو راكبا لما تقرر أن الحقيقة متى كانت متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز، حتى لو اضطجع ووضع قدميه لم يحنث. الشامية:(760/3،ط: دارالفكر) مطلب لا يدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى (قوله ولو تبعا) حتى لو حلف لا يدخل دار أمه أو بنته وهي تسكن مع زوجها حنث بالدخول نهر عن الخانية. قلت: وهو خلاف ما سيذكره آخر الأيمان عن الواقعات لكن ذكر في التتارخانية أن فيه اختلاف الرواية ويظهر لي أرجحية ما هنا حيث كان المعتبر نسبة السكنى عرفا ولا يخفى أن بيت المرأة في العرف ما تسكنه تبعا لزوجها وانظر ما سنذكره آخر الأيمان (قوله أو بإعارة) أي لا فرق بين كون السكنى بالملك أو بالإجارة أو العارية إلا إذا استعارها ليتخذ فيها وليمة فيدخلها الحالف فإنه لا يحنث كما في العمدة والوجه فيه ظاهر نهر أي لأنها ليست مسكنا له.(قوله باعتبار عموم المجاز إلخ) مرتبط بقوله يراد يعني أن الأصل في دار زيد أن يراد بها نسبة الملك، وقد أريد بها ما يشمل العارية ونحوها وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز وهو لا يجوز عندنا. فأجاب بأنه من عموم المجاز بأن يراد به معنى عام يكون المعنى الحقيقي فردا من أفراده وهو نسبة السكنى: أي ما يسكنها زيد بملك أو عارية، لكن بقي ما إذا دخل دارا مملوكة لزيد وساكنها غيره فحلف رجل لا يدخل دار زيد.
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)