عضو هيئة كبار العلماء
السؤال
مفتی صاحب! میں ایک آدمی کے پاس کام کرتا ہوں، بعض دفعہ کوئی کام نہیں ہوتا، مگر وہ ہمیں تنخواہ دیتے ہیں کیا یہ حرام تو نہیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
شرعاً مقررہ اوقات میں کسی ادارے یا مالک کے لیے ملازمت کرنے والے کو اجیرِ خاص کہا جاتا ہے، جب ملازم مقررہ وقت میں خود کو ادارے کے سپرد کرکے ڈیوٹی کے لیے حاضر اور تیار رہے تو وہ اپنی مکمل تنخواہ کا مستحق ہو جاتا ہے، خواہ ادارہ اس سے کام لے، یا نہ لے، البتہ ملازم پر لازم ہے کہ ڈیوٹی کے اوقات کی پابندی کرے اور مالک کی اجازت کے بغیر ذاتی کام یا دوسری ملازمت نہ کرے، لہٰذا اگر ملازم حاضر رہے تو محض مالک کے کام نہ لینے کی وجہ سے اس کی تنخواہ حرام نہیں ہوتی۔
تبيين الحقائق:(134/5،ط:دار الكتاب الإسلامي) والخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة، الشامية: (6/ 70،ط:دارالفکر) وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل. (قوله وليس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولا أن يصلي النافلة. قال في التتارخانية: وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة وفي فتاوى سمرقند: وقد قال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا. واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا وعليه الفتوى. وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق: لا يمنع في المصر من إتيان الجمعة، ويسقط من الأجير بقدر اشتغاله إن كان بعيدا، وإن قريبا لم يحط شيء فإن كان بعيدا واشتغل قدر ربع النهار يحط عنه ربع الأجرة. (قوله ولو عمل نقص من أجرته إلخ) قال في التتارخانية: نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم، وإن لم يعلم فلا شيء عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة. شرح المجلة:(1/ 98،ط:دارالجليل) [ (المادة 97) لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي] (المادة 97) : لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي هذه القاعدة مأخوذة من المجامع.
واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)