فتوی نمبر : 914
آن لائن شناختی کارڈ بنانے پر کمیشن لینے کا حکم

آن لائن شناختی کارڈ بنانے پر کمیشن لینے کا حکم

السلام علیکم امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے
مسئلہ پوچھنا تھا کے آنلائن شناختی کارڈ بنا کر دینا اور اس کی فیس لینا اوپر سے یعنی گورمنٹ کی فیس کے علاوہ پیسے لینا کیسا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ ہر وہ کام جس میں کسی (بروکر) کے عمل کو دخل ہو تو اس پر مناسب کمیشن لینا شرعاً جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بروکر کے لیے کمیشن کسی ادارے کی طرف سے مقرر نہ ہو، اگر بروکر کے لیے کسی ادارے یا پارٹی کی طرف سے کمیشن مقرر ہو تو اس صورت میں چونکہ بروکر کی حیثیت ادارے کے وکیل کی ہوتی ہے،جس کے عوض متعلقہ ادارہ بروکر کو کمیشن دیتا ہے، اس لیے ایسی صورت میں کمیشن لینا جائز نہیں۔
پوچھی گئی صورت میں آن لائن شناختی کارڈ بنانے پر چونکہ نادرا کی طرف سے کوئی کمیشن مقرر نہیں ہے، لہذا شناختی کارڈ بنوانے والے سے کمیشن لینا جائز ہے۔

حوالہ جات

الشامية: (6/ 63،ط:دارالفكر)
«قال في التتارخانية: ‌وفي ‌الدلال ‌والسمسار ‌يجب ‌أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام.

المحيط البرهاني: (7/ 485،ط:دار الكتب العلمية)
‌وفي ‌الدلال ‌والسمسار ‌يجب ‌أجر المثل وما تواضعوا عليه أن من كل عشرة دنانير كذا، فذلك حرام عليهم.
وفي «العيون» : رجل دفع إلى أخر ثوباً فقال له: بعه بعشرة فما زاذ فهو بيني وبينك، قال أبو يوسف: إن باعه بعشرة أو لم يبعه فلا أجر له، وإن بعت في ذلك؛ لأنه نفى الأجر إذا باعه بعشرة لما علقه بأكثر من عشرة ولو باعه باثني عشر، أو أكثر أو أقل فله أجر مثل عمله.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق :(7/ 146،ط: دار الكتاب الإسلامي)
«نوع آخر فيما إذا حصل التوكيل بشرط ما يجب اعتباره وما لا يجب الأصل في هذا النوع أن ‌الموكل ‌إذا ‌شرط ‌على ‌الوكيل شرطا مفيدا من كل وجه بأن كان ينفعه من كل وجه فإنه يجب على الوكيل مراعاة شرطه أكده بالنفي أو لم يؤكده بيانه فيما إذا قال: بعه بخيار فباعه بغير خيار لا يجوز وإن شرط في العقد شرطا لا يفيد أصلا بأن كان لا ينفعه بوجه بل يضره لا يجب على الوكيل مراعاته أكده الموكل بالنفي أو لم يؤكده بيانه فيما إذا قال: بعه بألف نسيئة أو قال: لا تبعه إلا بألف نسيئة فباعه بألف نقدا يجوز على الآمر فإذا شرط شرطا يفيد من وجه ولا يفيد من وجه بأن كان ينفع من وجه ولا ينفع من وجه إن أكده بالنفي يجب مراعاته وإن لم يؤكده لا يجب مراعاته بيانه فيما إذا قال: بعه في سوق كذا فباعه في سوق آخر فإن لم يؤكده بالنفي بأن لم يقل إلا في سوق كذا فباعه في سوق آخر ينفذ على الآمر وإن أكده بالنفي لا ينفذ على الآمر اهـ.