فتوی نمبر : 924
بےنظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سروس مہیا کرنے پر کسٹمرز سے کمیشن لینے کا حکم

بےنظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سروس مہیا کرنے پر کسٹمرز سے کمیشن لینے کا حکم

میری موبائل، ایزی پیسہ کی دوکان ہے میں خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ کی رقم نکلوا کر دیتا ہوں اور اس پر کمیشن لیتا ہوں تو کیا یہ جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام حکومتِ پاکستان کا ایک فلاحی منصوبہ ہے، جس کے تحت مستحق اور نادار افراد کو مالی امداد فراہم کی جاتی ہے، یہ رقم حکومت کی طرف سے دی جانے والی ایک مالی معاونت ہوتی ہے، جس پر مستحق افراد کا پورا حق ہوتا ہے، لہٰذا، جس شخص کو جتنی رقم دی جا رہی ہو، وہ مکمل طور پر اسی کا مستحق ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کٹوتی کرنا شرعاً درست نہیں۔
پوچھی گئی صورت میں دوکاندار چونکہ محکمے کی طرف سے ایجنٹ اور وکیل ہے اور اس کے عوض اسے محکمے کی طرف سے کمیشن ملتا ہے، کسٹمرز کو یہ سروس فراہم کرنا اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، لہذا دوکاندار کا اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے عوض کسٹمرز سے کمیشن لینا شرعاً درست نہیں۔

حوالہ جات

*البحر الرائق شرح كنز الدقائق :(7/ 146،ط: دار الكتاب الإسلامي)*
«نوع آخر فيما إذا حصل التوكيل بشرط ما يجب اعتباره وما لا يجب الأصل في هذا النوع أن ‌الموكل ‌إذا ‌شرط ‌على ‌الوكيل شرطا مفيدا من كل وجه بأن كان ينفعه من كل وجه فإنه يجب على الوكيل مراعاة شرطه أكده بالنفي أو لم يؤكده بيانه فيما إذا قال: بعه بخيار فباعه بغير خيار لا يجوز وإن شرط في العقد شرطا لا يفيد أصلا بأن كان لا ينفعه بوجه بل يضره لا يجب على الوكيل مراعاته أكده الموكل بالنفي أو لم يؤكده بيانه فيما إذا قال: بعه بألف نسيئة أو قال: لا تبعه إلا بألف نسيئة فباعه بألف نقدا يجوز على الآمر فإذا شرط شرطا يفيد من وجه ولا يفيد من وجه بأن كان ينفع من وجه ولا ينفع من وجه إن أكده بالنفي يجب مراعاته وإن لم يؤكده لا يجب مراعاته بيانه فيما إذا قال: بعه في سوق كذا فباعه في سوق آخر فإن لم يؤكده بالنفي بأن لم يقل إلا في سوق كذا فباعه في سوق آخر ينفذ على الآمر وإن أكده بالنفي لا ينفذ على الآمر اهـ.

*الشامية: (6/ 63،ط:دارالفكر)*
«قال في التتارخانية: ‌وفي ‌الدلال ‌والسمسار ‌يجب ‌أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام.

*المحيط البرهاني: (7/ 485،ط:دار الكتب العلمية)*
‌وفي ‌الدلال ‌والسمسار ‌يجب ‌أجر المثل وما تواضعوا عليه أن من كل عشرة دنانير كذا، فذلك حرام عليهم.
وفي «العيون» : رجل دفع إلى أخر ثوباً فقال له: بعه بعشرة فما زاذ فهو بيني وبينك، قال أبو يوسف: إن باعه بعشرة أو لم يبعه فلا أجر له، وإن بعت في ذلك؛ لأنه نفى الأجر إذا باعه بعشرة لما علقه بأكثر من عشرة ولو باعه باثني عشر، أو أكثر أو أقل فله أجر مثل عمله.