فتوی نمبر : 908
احرام میں طہارت کے احکام

احرام میں طہارت کے احکام

احرام کی حالت میں وضو، غسل اور قضاءِ حاجت جیسے معمولات انجام دینا جائز ہے یا نہیں؟ شرعی رہنمائی مطلوب ہے۔"

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہےکہ احرام باندھنے کے بعد وضو، غسل یا قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے تو ان امور کی انجام دہی حالتِ احرام میں جائز ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں، تاہم وضو کےدوران داڑھی میں خلال کرتے وقت خاص احتیاط لازم ہے، تاکہ بال نہ ٹوٹیں، اگر خلال کے دوران داڑھی کے تین بال گر جائیں تو اس کا کفارہ ایک مُٹھی گندم یا اس کی مالیت کے برابر رقم ادا کرنا واجب ہوگا اور اگر تین سے زیادہ بال گر جائیں تو صدقۂ فطر کے برابر کفارہ دینا لازم آئے گا۔

حوالہ جات

فيض الباري لصحيح البخاري:(306/3،رقم الحديث:1840،ط:دارالكتب العلمية*)
وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا.

١٨٤٠ - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلنى عبد الله بن العباس إلى أبى أيوب الأنصارى، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلنى إليك عبد الله بن العباس، أسألك كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه، وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا لى رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم يفعل. تحفة ٣٤٦٣

*الهندية:(243/1،ط:دارالفكر)*
وإن نتف من رأسه أو من أنفه أو لحيته شعرات ففي كل شعرة كف من الطعام كذا في فتاوى قاضي خان.

*بدائع الصنائع:(191/2،ط:دارالكتب العلمية*)
ولا بأس بأن يحتجم المحرم، ويفتصد، ويبط القرحة، ويعصب عليه الخرقة، ويجبر الكسر، وينزع الضرس إذا اشتكى منه، ويدخل الحمام ويغتسل.

*الفقه الاسلامي وادلته:(2317/3،ط:دارالفكر)*
أما الجنايات فهي جمع جناية، وهي لغة: ما تجنيه من شر، وشرعا: ما حرم من الفعل بسبب الإحرام أو الحرم.
والجنايات نوعان:
١ - جناية على الإحرام: هي ارتكاب مخالفة لأعمال الحج أو العمرة، أو اقتراف محظور من محظورات الإحرام السابقة، وترك واجب من واجبات الحج، ولو كان الجاني ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مخطئا، أو مغمى عليه، بشرط أن يكون الجاني عند الحنفية محرما بالغا، فلا شيء على الصبي عند الحنفية