فتوی نمبر : 791
قرض پر لی گئی اضافی رقم کا حکم اور اس کا مصرف

قرض پر لی گئی اضافی رقم کا حکم اور اس کا مصرف

السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ
محترم مفتیان عظام اگر کوئی بندہ لاکھ روپے کسی سے لے لے اور کہ دے کہ میں 2 مہینے بعد 1 لاکھ 20 ہزار روپے واپس کر دونگا تو یہ 20 ہزار کی وجہ سے باقی کمائی حرام کی ھوگی یا نہیں 20 ھزار کے ساتھ 1 لاکھ بھی حرام ھونگے یا صرف 20 ہزار ھی حرام ہونگے یعنی باقی حلال مال پربھی اثر پڑےگا

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

قرض پر لی گئی اضافی رقم سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے،لہذا پوچھی گئی صورت میں بیس ہزار روپے، جو اصل رقم کے علاوہ بطور سود لیے گئے، ناجائز اور حرام ہیں، تاہم اس سود کی وجہ سے اصل رقم یعنی ایک لاکھ روپے حرام نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اصل قرض ہے۔
سود کی یہ اضافی رقم اصل مالک یا اس کے وارث کو واپس کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو یہ رقم مستحقین کو ثواب کی نیت کے بغیر دی جائے۔

حوالہ جات

تفسیر القرطبی:(202/4،ط:دارالكتب المصرية)
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة) هذا النهي عن أكل الربا اعتراض بين أثناء قصة أحد. قال ابن عطية: ولا أحفظ في ذلك شيئا مرويا. قلت: قال مجاهد: كانوا يبيعون البيع إلى أجل، فإذا حل الأجل زادوا في الثمن على أن يؤخروا، فأنزل الله عز وجل:" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة". [قلت] «١» وإنما خص الربا من بين سائر المعاصي، لأنه الذي أذن الله فيه بالحرب في قوله:" فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" [البقرة: ٢٧٩] «٢» والحرب يؤذن بالقتل، فكأنه يقول: إن لم تتقوا الربا هزمتم وقتلتم. فأمرهم بترك الربا، لأنه كان معمولا به عندهم. والله أعلم. و(أضعافا) نصب على الحال و(مضاعفة) نعته. وقرى" مضعفة" ومعناه: الربا الذي كانت العرب تضعف فيه الدين، فكان الطالب يقول: أتقضي أم تربي؟ كما تقدم في" البقرة.

الشامية:( 166/5،ط:دارالفكر)
[مطلب كل قرض جر نفعا حرام]
(قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به ويأتي تمامه.

ایضاً:( 99/5، ط:دارالفکر )
والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه، وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه.

الفقه الاسلامي وادلته: (7945/10، ط:دارالفکر)
حائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن، ويجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه، فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه وبقصد الصدقة عن صاحبه.