کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ غیر مسلموں کو مکان کرایہ پر دینا یا فروخت کرنا کیسا ہے اور اسی طرح باقی دنیاوی معاملات کا کیا حکم ہے ؟
واضح رہے کہ غیر مسلموں کو مکان کرایہ پر دینا یا فروخت کرنا جائز ہے البتہ اگرمکان مالک کے علم میں ہو کہ یہ مکان شراب خانہ یا سودی کاروبار وغیرہ کے لیے استعمال ہوگا اور وہ مکان مسلمانوں کی آبادی میں ہو تو پھر اس طرح کی فروخت سے اعراض کرنا چاہیے ۔
باقی غیر مسلموں کے ساتھ معاملات،تجارت اورکاروباری روابط جائز ہیں،بشرطیکہ ا س سےعام مسلمانوں کونقصان پہنچنےکااندیشہ نہ ہو۔
الهندية:(5/ 346، ط:دارالفكر)
قوم من أهل الذمة اشتروا من المسلمين دارا في المصر ليتخذوها مقبرة قال لما ملكوها يفعلون فيها ما شاءوا وإن أضر ببيوت الجيران بخلاف ما لو اتخذوا بيعة أو كنيسة أو بيت نار في المصر لم يملكوا ذلك كذا في خزانة الفتاوى .
ايضا :(5/ 348، ط: دارالفكر)
لا بأس بأن يكون بين المسلم والذمي معاملة إذا كان مما لا بد منه كذا في السراجية .
فتح القدير:(10/ 60، ط:دارالفكر)
ثم إنه ذكر في الذخيرة والمحيط: إذا استأجر الذمي من المسلم دارا ليسكنها فلا بأس بذلك؛ لأن الإجارة وقعت على أمر مباح فجازت. وإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم في ذلك شيء؛ لأن المسلم لم يؤاجرها لها إنما أجر للسكنى فكان بمنزلة ما لو أجر دارا من فاسق كان مباحا وإن كان قد يعصي فيها .
فقه البيوع:
و کذالک لایشترط لصحة البیع اسلام المتعاقدین فیصح البیع والشراء من غیر مسلم، سواء اکان ذمیا، ام حربیا، ام مستامنا، ولکن منع بعض الفقها من مبایعتهٖ لبعض العوارض، لالکونه غیر اهل للتعاقد، وان هذا العوارض امالکون العقد یؤدی الی اذلال مسلم، او اهانة مقدسات اسلامیة، اواعانة المحارب علی محاربته للمسلمین، او معارضة المصالح السیاسیة للاسلام والامة المسلمة… الخ