قسطوں پر بیچے گئے مکان کی قسطیں پوری ہونے سے پہلے مکان واپس کرنے اور اس کے کرائے کا حکم

پوچھی گئی صورت میں اگر آپ اپنے ماموں سے مکان واپس لینے پر راضی ہیں تو آپ پر وصول کردہ رقم (پچاس ہزار) ماموں کو لوٹانا ضروری ہے، نیز اس کی ادائیگی یکمشت لازم ہے، البتہ اگر آپ کے ماموں قسطوں میں وصول کرنے پر راضی ہوں تو یہ بھی جائز ہے۔ نیز اس مکان پر جو اضافی تعمیر کی گئی، باہمی رضا مندی سے اس کی ایک قیمت طے کر کے مکان کی کل قیمت سے کم کر دی جائے،لیکن آپ کے لیے ان(ماموں) سے پانچ ماہ کا کرایہ وصول کرنا جائز نہیں، کیونکہ چیز فروخت کرنے کے بعد واپس لینا شرعاً اقالہ کہلاتا ہے اور اقالہ میں پہلی بیع فسخ ہوتی ہے، قیمت میں کمی زیادتی جائز نہیں ہوتی۔

الشامیة:(73/5،ط: دارالفکر)* "(و) فسد (شراء ما باع بنفسه أو بوكيله) من الذي اشتراه ولو حكما كوارثه (بالأقل) من قدر الثمن الأول (قبل نقد) كل (الثمن) الأول...(ولا بد) لعدم الجواز (من اتحاد جنس الثمن) وكون المبيع بحاله (فإن اختلف) جنس الثمن أو تعيب المبيع (جاز مطلقا) كما لو شراه بأزيد أو بعد النقد. (قوله قبل نقد كل الثمن الأول) قيد به؛ لأن بعده لا فساد، ولا يجوز قبل النقد، وإن بقي درهم ... (قوله بأزيد أو بعد النقد) ومثل الأزيد المساوي كما في الزيلعي، وهذا قول المصنف بالأقل قبل نقد الثمن." *وفیھا ایضاً:(125/5،ط: دارالفکر)* (قوله: لا قبله مطلقا) أي متصلة أو منفصلة قال في الفتح: والحاصل أن الزيادة متصلة كانت كالسمن أو منفصلة كالولد والأرش والعقر إذا كانت قبل القبض لا تمنع الفسخ والدفع، وإن كانت بعد القبض متصلة، فكذلك عنده، وإن كانت منفصلة بطلت الإقالة لتعذر الفسخ معها اهـ۔ ومثله في ابن مالك على المجمع لكن قدمنا عن الخلاصة أن ما يمنع الرد بالعيب يمنع، الإقالة، وقدمنا أيضا أن الرد بالعيب يمتنع في المتصلة الغير المتولدة مطلقا، وفي المنفصلة المتولدة لو بعد القبض فقط ويوافقه ما في الخامس والعشرين من جامع الفصولين: أن الرد بالعيب يمتنع لو الزيادة متصلة لم تتولد اتفاقا كصبغ وبناء، والمنفصلة المتولدة كولد وثمر وأرش وعقر تمنع الرد وكذا تمنع الفسخ بسائر أسباب الفسخ، والمنفصلة التي لم تتولد ككسب وغلة لا تمنع الرد والفسخ بسائر أسبابه اهـ۔ [تنبيه]: قال في الحاوي: تقايلا البيع في الثوب بعدما قطعه المشتري وخاطه قميصا أو في الحديد، بعدما اتخذه سيفا لا تصح الإقالة كمن اشترى غزلا فنسجه أو حنطة فطحنها، وهذا إذا تقايلا على أن يكون الثوب للبائع، والخياطة للمشتري يعني يقال للمشتري: افتق الخياطة وسلم الثوب لما فيه من ضرر المشتري فلو رضي بكون الخياطة للبائع بأن يسلم الثوب إليه كذلك يقول تصح اهـ۔ *درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: (1/ 169):* ومن موانع الإقالة تبدل الاسم كما إذا اشترى رجل من آخر خيوطا أو قمحا فنسج من الخيوط ثوبا أو طحن القمح وصار اسم تلك الخيوط ثوبا والقمح دقيقا أو اشترى ثوبا فخاطه قميصا فالإقالة في هذه المبيعات التي تبدلت أسماؤها غير صحيحة هذا إذا بنيت الإقالة على أن يرد الأصل للبائع فقط دون الزيادة كأن يقال للمشتري مثلا: افتق الخياطة وسلم الثوب للبائع على ما في هذا من الضرر للمشتري فلو بنيت الإقالة على رد الأصل والزيادة للبائع كأن يسلم الثوب إلى البائع بعد أن صيره المشتري قميصا كما هو صحت الإقالة رد المحتار الأنقروي .