فتوی نمبر : 304
حرام کمائی والے کے پاس مزدوری کا حکم

حرام کمائی والے کے پاس مزدوری کا حکم

السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ
مفتی صاحب میرا ایک ساتھی ہے جو ایسے شخص کے ہاں نوکری کرتا ہے جسکی کل آمدنی حرام کی ہے اس نے یہ صراحت بھی کی ہے کہ میں آپ کو جو تنخواہ دیتا ہوں وہ حرام مال سے دیتا ہوں تو ایسے شخص کے ہاں نوکری کرنا جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ اگر کسی شخص کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ یا کل آمدنی سود، جوا، رشوت، چوری یا کسی اور حرام ذریعے سے حاصل ہو تو اس کے پاس مزدوری کرنا اور اس سے اجرت لینا شرعاً مکروہ ہے، کیونکہ اجرت حرام مال سے دی جا رہی ہے۔

حوالہ جات

الشامية:(235/5،ط: دارالفكر)
التتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم. قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس اهـ.

وفيه ايضا:(68/6،ط: دارالفكر)
(والثاني) وهو الأجير (الخاص) ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو) شهرا (لرعي الغنم) المسمى بأجر مسمى بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا.