فتوی نمبر : 431
کسی کا نام استعمال کرنا اور اس پر اسے معاوضہ دینا

کسی کا نام استعمال کرنا اور اس پر اسے معاوضہ دینا

ایک کمپنی ہے گاڑیوں کی وہ بینک سے گاڑیاں لیتی ہے، یہ کمپنی زید کے نام پر گاڑی لیتی ہے، زید کاغذات وغیرہ جمع کراتا ہے 5 ہزار روپے سمیت، اب زید کو ہر سال 20 ہزار دیتے ہیں۔ اس کاکیاحکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

پوچھی گئی صورت میں چونکہ بینک زید پر بھروسہ کر کے اسے گاڑی فروخت کرتا ہے، بینک سے گاڑی خریدنے کے لیے زید کا نام استعمال کرنا، بینک کے ساتھ دھوکہ دہی ہے، جو کہ جائز نہیں، لہذا اس سے اجتناب لازم ہے۔

حوالہ جات

سنن الترمذي:(3/ 615،ط:دارالغرب،بيروت)*
عن عبد الله بن عمرو قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌الراشي ‌والمرتشي»: هذا حديث حسن صحيح.

*مسند احمد:( 504/36، رقم:22170، ط:مؤسسة الرسالة)*
"حدثنا وكيع قال: سمعت الأعمش قال: حدثت عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب."

*الشامية: (6/ 4،ط:دارالفكر)*
«وشرعا (تمليك نفع) مقصود من العين (بعوض) حتى لو استأجر ثيابا أو أواني ليتجمل بها أو دابة ليجنبها بين يديه أو دارا لا ليسكنها أو عبدا أو دراهم أو غير ذلك لا ليستعمله بل ليظن الناس أنه له فالإجارة فاسدة في الكل، ولا أجر له لأنها منفعة غير مقصودة من العين...قوله مقصود من العين) ‌أي ‌في ‌الشرع ‌ونظر ‌العقلاء، بخلاف ما سيذكره فإنه وإن كان مقصودا للمستأجر لكنه لا نفع فيه وليس من المقاصد الشرعية، وشمل ما يقصد ولو لغيره لما سيأتي عن البحر من جواز استئجار الأرض مقيلا ومراحا، فإن مقصوده الاستئجار للزراعة مثلا، ويذكر ذلك حيلة للزومها إذا لم يمكن زرعها تأمل.


*مجلة مجمع الفقه الإسلامي:(5/ 1931 ،ط:الموتمر الاسلامي)*
«ومقتضى هذين التعريفين ‌أن ‌المال ‌مقصور ‌على ‌الأعيان ‌المادية، فلا يشمل المنافع والحقوق المجردة، ولذلك صرح الفقهاء الحنفية بعدم جواز بيع المنافع والحقوق المجردة، وقد صرحوا بأن بيع حق التعلي لا يجوز.