زمین کو زراعت کے لیے اجارہ پر دینا

واضح رہے کہ کسی شخص کو اپنی زمین کرایہ پر دینا شرعاً جائز اور درست ہے، جسے فقہی اصطلاح میں اجارہ کہا جاتا ہے۔ البتہ اس کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زمین کرایہ پر دیتے وقت مدتِ اجارہ (مثلاً ایک یا دو سال) اور اجرت (مثلاً تیس یا چالیس ہزار روپے) دونوں متعین ہوں، ورنہ اجرت کی تعیین نہ ہونے کی صورت میں اجارہ فاسد ہوجائے گا۔ اسی طرح اگر نقد رقم کے بجائے فریقین باہمی رضامندی سے گندم کی متعین مقدار (مثلاً دس یا پندرہ من) بطورِ اجرت مقرر کرلیں تو یہ صورت بھی شرعاً جائز ہے، بشرطیکہ گندم کی ادائیگی اسی زمین کی پیداوار سے مشروط نہ ہو، بلکہ مطلقاً گندم کی متعین مقدار دینا طے کیا جائے۔ اس کے بعد اگر کرایہ دار اسی زمین کی پیداوار سے گندم ادا کردے یا کسی دوسری جگہ سے فراہم کرے، دونوں صورتیں درست ہیں۔

شرح السنة للبغوي:(263/8،ط:المكتب الإسلامي) قال الإمام: فيه دليل على جواز إجارة الأراضي، وذهب عامة أهل العلم إلى جوازها بالدرهم والدنانير، وغيرها من صنوف الأموال، سواء كان مما تنبت الأرض أو لا تنبت، إذا كان معلوما بالعيان أو بالوصف، كما يجوز إجارة غير الأراضي من العبيد والدواب وغيرها، وجملته أن ما جاز بيعه، جاز أن يجعل أجرة في الإجارة. النتف في الفتاوى للسغدي:(485/1،ط:مؤسسة الرسالة ) انواع الربا :واما الربا فهو ثلاثة اوجه احدها في القروض،والثاني في الديون، والثالث في الرهون الربا في القروض،فاما في القروض فهو على وجهين احدها ان يقرض عشرة دراهم باحد عشر درهما او باثني عشر ونحوها واما الربا في الدين فهو على وجهين احدها ان يبيع رجلا متاعا بالنسيئة فلما حل الاجل طالبه رب الدين فقال المديون زدني في الاجل ازدك في الدراهم ففعل فان ذلك ربا والثاني ان يقول رب الدين للمديون قبل محل الاجل اعطني مالي فاحط عنك بعضا من ديني ففعل فان ذلك ربا للمديون ولا يحل له ذلك الشامية:(166/5،ط: دارالفكر) وكان من كبار علماء سمرقند إنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا، فتكون ربا وهذا أمر عظيم. قلت: وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس به اهـ ما في المنح ملخصا وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد الفتوى على ما تقدم أي من أنه يباح. الشامية: (207/6،ط: دارالفكر) أقول: وفي أوائل إجارات القنية عن الأصل استأجر أرضا فزرعها سنين، فعليه أجر السنة الأولى ونقصان الأرض فيما بعدها، ويتصدق بالفضل عند أبي حنيفة ومحمد قال القاضي الصدر: هذا إذا لم تكن الأرض معروفة بالإجارة، بأن كانت لا تؤجر كل سنة فلو عرفت بها يجب أجر السنين المستقبلة، بلا خلاف، فعرف بهذا أن عند أبي حنيفة ومحمد لا تصير الأرض معدة للإجارة بالإجارة سنة أو سنتين ونحوه في المحيط اهـ. الدرالمختار:(276/6،ط: دارالفكر) ثم فرع على الأخير بقوله (فتبطل إن شرط لأحدهما قفزان مسماة أو ما يخرج من موضع معين، أو رفع) رب البذر (بذره أو رفع الخراج الموظف وتنصيف الباقي) بعد رفعه (بخلاف) شرط رفع (خراج المقاسمة) كثلث أو ربع (أو) شرط رفع (العشر) للأرض أو لأحدهما؛ لأنه مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة..الخ الشامية:(616/2 ،ط: دارالفكر) وسيأتي في الإجارة الفاسدة أنه لو دفع لآخر غزلا لينسجه له بنصفه أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه فسدت لأنه استأجره بجزء من عمله، وحيث فسدت الإجارة يجب أجر المثل من الدراهم كما صرحوا به أيضا، وهذا يقتضي أن يجب له أجر مثله دراهم، ولا يستحق شيئا من اللحم فلم يصر شريكا فيه فليتأمل. المحيط البرهاني :(477/7،ط:دار الكتب العلمية،) وفي «القدوري»: إذا استأجر أرضا سنة فيها رطبة، فالإجارة فاسدة، فإن قلع رب الأرض وسلمها أرضا بيضاء فهو جائز، وقاسه على ما إذا باع الجذع في السقف ثم نزع الجذع وسلمه إلى المشتري، وإن اختصما قبل ذلك فأبطل الحاكم الإجارة ثم قلع الرطبة، فالمستأجر بالخيار، إن شاء قبضها على تلك الإجارة وطرح عنه أجر ما لم يقبض، وإن شاء ترك، هذا جملة ما ذكره في «القدوري»، ثم الزرع إذا لم يدرك، وأراد جواز الإجارة في الأرض. فالحيلة في ذلك: أن يدفع الزرع إليه معاملة، إن كان الزرع لرب الأرض على أن يعمل المدفوع إليه في ذلك بنفسه، وأجرائه وأعوانه على أن ما يرزق الله تعالى من الغلة، فهو بينهما على مئة سهم، سهم من ذلك للدافع، وتسعة وتسعون سهما للمدفوع إليه، ثم يأذن له الدافع أن يصرف السهم الذي له إلى مؤنة هذه الضيعة أو شيء أراد، ثم يؤاجر الأرض منه، وإن كان الزرع لغير رب الأرض ينبغي أن يؤاجر الأرض منه بعد مضي السنة التي فيها الزرع (٢٩ب٤) فيجوز، وتصير الإجارة مضافة إلى وقت في المستقبل. فتاوی رشیدیہ:(ص: 513، ط: عالمی مجلس تحفظ اسلامی) ”زمین کو کرایہ پر دینا درست ہے خواہ نقد سے دیا جائے خواہ غلہ سے مگر خاص زمین کا نہ ٹھہرانا چاہیے بلکہ مطلق ہونا چاہیے جس جگہ کا چاہے ہو۔“