اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر دے، پھر مقتول کے ورثا اسے معاف کر دیں تو کیا قاتل قصاص سے بری ہو جائے گا؟ نیز کیا ورثا کو معاف کرنے کے بعد دیت کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے؟ اور اگر بعض ورثا معاف کر دیں، جبکہ بعض معاف نہ کریں تو شرعاً کیا حکم ہوگا؟
قتلِ عمد میں ورثا کا اصل حق قصاص ہے، اگر تمام ورثا بلا عوض معاف کر دیں تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دیت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، البتہ ورثا قصاص کے بدلے مال پر صلح کرنا چاہیں تو یہ قاتل کی رضامندی سے جائز ہے اور صلح کی رقم باہمی اتفاق سے دیت سے کم یا زیادہ مقرر کی جا سکتی ہے۔ اگر ورثا میں سے کوئی ایک بھی معاف کر دے یا اپنے حصے پر صلح کر لے تو قصاص سب کے حق میں ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ قصاص قابلِ تقسیم نہیں۔ البتہ دیگر ورثا اپنے حصے کی دیت کے حق دار ہوں گے، جو قاتل کے مال سے تین سال میں وصول کی جائے گی، جبکہ معاف کرنے والے کو کچھ نہیں ملے گا۔ قتلِ عمد کبیرہ گناہ ہے۔ ورثا کی معافی سے ان کا حق تو ساقط ہو جاتا ہے، لیکن قاتل کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرنا ضروری ہے، فقہائے احناف کے نزدیک قتلِ عمد میں کفارہ واجب نہیں۔
القرآن الکریم:( البقرہ:178:2) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. القرآن الکریم:(النساء: 93:4) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. الهداية:(442/4،ط:دار احياء التراث العربي) وموجب ذلك المأثم» لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء:٩٣] الآية، وقد نطق به غير واحد من السنة، وعليه انعقد إجماع الأمة. قال: «والقود» لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة:١٧٨] إلا أنه تقيد بوصف العمدية لقوله عليه الصلاة والسلام: «العمد قود» أي موجبه قال: «إلا أن يعفو الأولياء أو يصالحوا»؛ لأن الحق لهم ثم هو واجب عينا، وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل وهو أحد قولي الشافعي، إلا أن له حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل؛ لأنه تعين مدفعا للهلاك فيجوز بدون رضاه، وفي قول الواجب أحدهما لا بعينه ويتعين باختياره؛ لأن حق العبد شرع جابرا وفي كل واحد نوع جبر فيتخير ولنا ما تلونا من الكتاب وروينا من السنة. الهندية:(20/6،ط: دارالفكر) «وإذا اصطلح القاتل، وأولياء القتيل على مال سقط القصاص، ووجب المال قليلا كان، أو كثيرا، وإن لم يذكروا حالا، ولا مؤجلا فهو حال كذا في الهداية.