تار ادھار دے کر آٹھ سال بعد واپس لینے کی صورت میں قیمت کا اعتبار

بیع تعاطی وہ طریقہ ہے جس میں بائع چیز خریدار کو دیتا ہے اور خریدار بائع کو قیمت ادا کرتا ہے، جبکہ دونوں طرف سے زبان سے ایجاب و قبول نہیں کیا جاتا، اس طرح کی بیع جائز اور معتبر ہے، نیزادھار میں کمی یا زیادتی کی شرط رکھی جائے تو یہ سود (ربا) کے حکم میں آتا ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ لہذا پوچھی گئی صورت میں مذکورہ بیع ’’بیع تعاطی‘‘ ہے اور دکاندار نے بجلی کی تار ادھار لی تھی، اس لیے جب قیمت ادا کی جائے گی تو اس وقت کے اعتبار سے ادا کی جائے گی جس وقت معاملہ ہوا تھا، نہ کہ موجودہ قیمت کے اعتبار سے۔

*الشامية:(513/4،ط: دارالفكر)* (قوله: ولو التعاطي من أحد الجانبين) صورته أن يتفقا على الثمن ثم يأخذ المشتري المتاع، ويذهب برضا صاحبه من غير دفع الثمن، أو يدفع المشتري الثمن للبائع ثم يذهب من غير تسليم المبيع، فإن البيع لازم على الصحيح، حتى لو امتنع أحدهما بعده أجبره القاضي وهذا فيما ثمنه غير معلوم أما الخبز واللحم، فلا يحتاج فيه إلى بيان الثمن ذكره في البحر. والمراد في صورة دفع الثمن فقط أن المبيع موجود معلوم لكن المشتري دفع ثمنه ولم يقبضه ط. *بدائع الصنائع:(134/5،ط:دار الكتب العلمية)* وحقيقة المبادلة بالتعاطي وهو الأخذ والإعطاء، وإنما قول البيع والشراء دليل عليهما، والدليل عليه قوله عز وجل ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء: ٢٩]، والتجارة عبارة عن جعل الشيء للغير ببدل وهو تفسير التعاطي وقال سبحانه وتعالى ﴿أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين﴾ [البقرة: ١٦]، أطلق سبحانه وتعالى اسم التجارة على تبادل ليس فيه قول البيع وقال الله عز وجل إن الله ﴿اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة﴾ [التوبة: ١١١] سمى سبحانه وتعالى مبادلة الجنة بالقتال في سبيل الله - تعالى - اشتراء وبيعا لقوله تعالى في آخر الآية ﴿فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به﴾ [التوبة: ١١١]، وإن لم يوجد لفظ البيع، وإذا ثبت أن حقيقة المبادلة بالتعاطي وهو الأخذ والإعطاء، فهذا يوجد في الأشياء الخسيسة والنفيسة جميعا، فكان التعاطي في كل ذلك بيعا، فكان جائزا. *البحر الرائق:(291/1،ط:دار الكتاب الإسلامي)* وحقيقة التعاطي وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض منهما من غير لفظ وهو يفيد أنه لا بد من الإعطاء من الجانبين؛ لأنه من المعاطاة وهي مفاعلة فتقتضي حصولها من الجانبين كالمضاربة والمقاسمة والمخاصمة وعليه أكثر المشايخ كما ذكره الطرسوسي وأفتى به الحلواني. *الشامية:(166/5،ط:دارالفكر)* وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن. (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به ويأتي تمامه (قوله فكره للمرتهن إلخ) الذي في رهن الأشباه يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن. *العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: (279/1،ط:دار المعرفة)* (سئل) في رجل استقرض من آخر مبلغا من الدراهم وتصرف بها ثم غلا سعرها فهل عليه رد مثلها؟ (الجواب): نعم ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ورخصها كما صرح به في المنح في فصل القرض مستمدا من مجمع الفتاوى.