عضو هيئة كبار العلماء
السؤال
مفتی صاحب! بیع باطل اور بیع فاسد میں کیا فرق ہے ؟ اگر کوئی شخص ایسی چیز فروخت کرے جو اس کے ملکیت میں نہیں ہے تو آیا یہ بیع فاسد ہوگی یا باطل ہوگی؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
واضح رہے کہ بیعِ باطل وہ ہے جس میں عقد کی اصل ہی شرعاً معتبر نہ ہو، یعنی عقد کے بنیادی ارکان یا محلِ عقد میں ایسا خلل ہو کہ سرے سے عقد منعقد ہی نہ ہو، جیسے مردار، شراب یا ایسی چیز کی خرید و فروخت جو شرعاً مال ہی نہ ہو۔ اور بیعِ فاسد وہ ہے جس میں عقد اپنی اصل کے اعتبار سے صحیح ہو، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسی ناجائز شرط لگا دی جائے یا عقد کے کسی وصف میں ایسا فساد پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے بیع فاسد قرار پائے، جیسے: بیع میں کوئی شرطِ فاسد شامل کر دی جائے۔
*الشامية:(50/5،و:دارالفكر)* ثم الضابط في تمييز الفاسد من الباطل أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل سواء كان مبيعا أو ثمنا، فبيع الميتة والدم والحر باطل، وكذا البيع به، وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعض إن أمكن اعتباره ثمنا فالبيع فاسد فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد، وإن تعين كونه مبيعا فالبيع باطل فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل اهـ. قلت: وهذا الضابط يرجع إلى الفرق بينهما من حيث المحل فقط، وما مر من حيث الركن والمحل فهو أعم فافهم *الموسوعة الفقهية:(53/9،ط:دارالسلاسل)* البيع الفاسد: ٣ - الجمهور على عدم التفرقة بين البيع الباطل والبيع الفاسد. أما الحنفية فيجعلون البيع الفاسد مرتبة بين البيع الصحيح والبيع الباطل. ويعرفه الحنفية بأنه: ما شرع بأصله دون وصفه. أو هو: ما ترتب عليه أثره، ولكنه مطلوب التفاسخ شرعا، وهو مباين للباطل كما يقول ابن عابدين؛ لأن ما كان مشروعا بأصله فقط يباين ما ليس بمشروع أصلا. وأيضا حكم الفاسد أنه يفيد الملك بالقبض، والباطل لا يفيده أصلا، وتباين الحكمين دليل تباينهما (٢) . البيع المكروه: ٤ - هو ما كان مشروعا بأصله ووصفه، لكن نهي عنه لوصف مجاور غير لازم، كالبيع عقب النداء للجمعة، وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية. خلافا للحنابلة، إذ النهي عندهم يقتضي الفساد مطلقا، وهو يتفق مع البيع الصحيح في ترتب أثره عليه، ولكنه مباين له باعتباره منهيا عنه.
واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)