عضو هيئة كبار العلماء
السؤال
میرا ایک سوال ہے: اگر کسی نے قرض لیا ہو اور وہ رقم واپس کرنے میں بہت تاخیر کرے تو کیا اس سے جرمانہ لے سکتے ہیں ؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
شرعاً قرض کے کسی بھی معاہدے میں جرمانہ لگانا یا اس پر اضافے کی شرط پر راضی ہونا ناجائز اور حرام ہے، مثلاً اگر قرض واپس کرنے کی مدت چالیس دن مقرر کی جائے اور اس دوران واپس نہ کرنے پر اضافی رقم وصول کرنے کی شرط رکھی جائے تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، اگر قرض مقررہ مدت میں واپس بھی کر دیا جائے، تب بھی اس پر رضامندی شرعی اعتبار سے جائز نہیں۔
*السنن الكبرى للبيهقي:(166/6،ط:رقم الحديث:11545،ط:دار الكتب العلمية)* أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا حسن بن هارون بن سليمان، ثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه». *البحر الرائق:(44/5،ط:دار الكتاب الإسلامي)* والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال، وأما التعزير بالشتم فلم أره إلا في المجتبى قال وفي شرح أبي اليسر التعزير بالشتم مشروع ولكن بعد أن لا يكون قاذفا اهـ. *الشامية:(61/4،ط: دارالفكر)* مطلب في التعزير بأخذ المال (قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اهـ ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.
واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)