بیع فضولی کا حکم

واضح رہے کہ شریعتِ مطہرہ میں کسی شخص کے لیے مالک کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت کو فروخت کرنا جائز نہیں، اگر کوئی شخص مالک کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی چیز فروخت کر دے تو ایسی بیع کو "بیعِ فضولی" کہا جاتا ہے اور اس کا نفاذ و انعقاد اصل مالک کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے، اگر فروخت کی گئی چیز خریدار کے پاس موجود ہو تو اصل مالک کو اختیار ہے کہ چاہے اس بیع کی اجازت دے کر فروخت شدہ چیز کی قیمت وصول کر لے اور اگر اجازت نہ دے تو اپنی چیز واپس لے لے، البتہ اگر فروخت شدہ چیز خریدار کے پاس موجود نہ ہو، بلکہ تلف ہو چکی ہو یا کسی اور وجہ سے واپس لینا ممکن نہ ہو تو اصل مالک کو اختیار ہے کہ وہ چاہے فروخت کرنے والے (فضولی) کو اس چیز کی قیمت کا ضامن ٹھہرائے، یا خریدار کو اس کی قیمت کا ضامن قرار دے۔

*فتح القدير:(248/6،ط:دارالفكر)* ومنها شرط النفاذ وهو الملك والولاية، حتى إذا باع ملك غيره توقف النفاذ على الإجازة ممن له الولاية. *البناية:(8/3،ط:دار الكتب العلمية)* ومنها التراضي. ومنها شرط النفاذ، وهو الملك أو الولاية. وأما حكمه: فملك البائع الثمن، والمشتري المبيع. *درر الحکام:(405/1،ط:دار الجلیل)* "يشترط في إجازة صاحب المال، أو وكيله، أو وليه، أو وصيه، أربعة أشياء: وجود البائع والمشتري والمجيز، وكون المبيع والثمن قائمين للإجازة، وقوع الإجازة قبل الفسخ، وفي الإجازة بشرط وجود ذلك الشرط وإذا كان الثمن من العروض وجوده فإذا هلك أحد الأربعة الأولى، أو لم يوجد شرط من البواقي فالإجازة غير جائزة. تفصيل الهلاك: 1 - هلاك البائع: فإذا أجاز صاحب المال بيع الفضولي بعد وفاة البائع؛ فلا تكون الإجازة جائزة. 2 - هلاك المشتري: فإذا أجاز المالك البيع بعد وفاة من اشترى من البائع الفضولي؛ فلا يكون صحيحا. 3 - هلاك المجيز: إذا توفي صاحب المال قبل أن يجيز بيع الفضولي وأجاز وارثه؛ فلا تصح الإجازة. 4 - هلاك المبيع: ويكون ذلك على وجهين: الوجه الأول: الهلاك الحقيقي كتلف المبيع. الوجه الثاني: الهلاك الحكمي كتغير المبيع تغيرا يعد به شيئا آخر. فلو كان المبيع قماشا، مثلا: فتفصيله وجعله ثوبا في حكم الهلاك؛ فلا تصح الإجازة فيه بعد ذلك أما صباغته؛ فليست في حكم الهلاك. (الهندية في الباب الثاني عشر من البيوع، رد المحتار في الفضولي) ولو تلف المبيع قبل القبض كان البيع منفسخا (راجع المادة 293) أما إذا تلف في يد المشتري بعد القبض وقبل الإجازة فالمالك يضمن قيمته من شاء من البائع الفضولي، أو المشتري. (انظر المادة 910) وإذا اختار المالك تضمين أحدهما صار الآخر بريئا؛ فليس له بعدئذ الرجوع عليه في شيء. فإن ضمن المشتري كان البيع باطلا وللمشتري حينئذ أن يرجع على البائع الفضولي بما دفع إليه من الثمن."