ویڈیو کال کے ذریعے خرید و فرخت کا حکم

مفتی صاحب !
ویڈیو کال کے ذریعے کوئی چیز بیچنا کیسا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ ویڈیو کال کے ذریعے خرید و فروخت میں اگر خرید و فروخت کی تمام شرائط کی رعایت رکھی جائے مثلا مبیع (بیچی جانے والی چیز)اور ثمن(قیمت )کی مکمل تفصیلات بتائی جائیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی جہالت نہ ہو، اسی طرح کوئی شرط فاسد بھی نہ ہو تو ویڈیو کال کے ذریعے خرید و فروخت جائز ہوگی، البتہ ویڈیو کال کے ذریعے بیع صرف اور بیع سلم کرنا جائز نہیں ہے۔
بیعِ صرف کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شرعاً دونوں فریق کا ایک ہی مجلس میں موجود ہونا اور لین دین نقد ہونا ضروری ہے، لیکن فون یا ویڈیو کال پر ہونے والے معاملے میں فریقین جسمانی طور پر ایک جگہ موجود نہیں ہوتے، اس لیے یہ شرط پوری نہیں ہوتی۔
اسی طرح بیعِ سلم میں ضروری ہے کہ قیمت سودا طے کرتے وقت ہی ادا کی جائے، جبکہ ویڈیو کال پر ہونے والے معاملے میں عموماً یہ شرط پوری نہیں ہوتی۔

حوالہ جات

*الفقه الاسلامي:(5175/7،ط:دارالفكر)*
"إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة ....... أن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال."

*بدائع الصنائع:(138/5،ط:دار الكتب العلمية)*

"وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع (منها) : أن يكون موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم."

*ایضًا:(157/5)*
"(ومنها) أن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة.
فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع، وإن كان مجهولا جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد؛ لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم فلا يحصل مقصود البيع، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة لا تمنع من ذلك؛ فيحصل المقصود......(أما) جهالة المبيع: فلأن العقد في أحدهما بات وفي الآخر خيار ولم يعين أحدهما من الآخر فكان المبيع مجهولا، وأما جهالة الثمن: فلأنه إذا لم يسم لكل واحد منهما ثمنا فلا يعرف ذلك إلا بالحزر والظن فكان ‌الثمن ‌مجهولا والمبيع مجهولا وجهالة أحدهما تمنع صحة البيع فجهالتهما أولى."

*ایضاً:(233/5)*
"وأما حكم البيع .. فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن للحال."

*البحر الرائق:(2/2، ط:دار الکتب الاسلامی)*
"وظاهر ‌كلام ‌النووي ‌في ‌شرح ‌مسلم ‌الإجماع ‌على ‌تحريم ‌تصويره صورة الحيوان وأنه قال قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صور الحيوان حرام شديد التحريموهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث."