غصب شدہ دکانوں پر تعمیر اور اس کی ملکیت کا حکم

ایک شخص جس کا نام زید ہے اس نے میرے دو دکانیں غصب کرلی تھیں پچھلے سال اُس نے وہ عمارت جو میں نے بنائی تھی، گرا دی اور دوبارہ انہی دوکانوں کو ازسرِ نو تعمیر کیا اب سوال یہ ہے،اسلامی شریعت کی رو سے کیا مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنی وہی دو دکانیں واپس لے لوں؟یا میں اُن دکانوں کی قیمت وصول کرسکتا ہوں؟اور اگر قیمت لینے کا حق ہے تو وہ موجودہ وقت کی قیمت ہوگی یا غصب کے وقت کی قیمت؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ جس جگہ سائل کی ملکیت تھی اور زید نے بلا اجازت قبضہ کرکے عمارت گرا کر دوبارہ تعمیر کی ہے تو یہ سراسر غصب ہے، اور زيد پر لازم ہے کہ غصب شدہ جگہ اصل مالک کو واپس کرے لہٰذا سائل کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ اپنی وہی دکانیں (زمین سمیت) واپس لے لے۔
زید کی جانب سے کی گئی نئی تعمیر چونکہ مالک کی اجازت کے بغیر ہے، اس لیے اصل مالک چاہے تو غاصب کو کہے کہ اپنی تعمیر ہٹا کر جگہ خالی کرے، اور چاہے تومالک اس تعمیر کو اپنے پاس رکھ کر غاصب کو ملبے کی قیمت ادا کردے البتہ غاصب اصل مالک کی دکانوں کا ضمان ادا کرے گا، جو اس نے توڑدی ہیں ،اور اگر مالک زمین واپس نہ لینا چاہے تو اسے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ دکانوں کی مکمل قیمت وصول کرے اور غصب کی گئی چیز کی قیمت موجودہ وقت کی قیمت کے مطابق لی جائے گی، تاکہ اصل مالک کا نقصان پورا ہو جائے۔

حوالہ جات

*ردالمحتار:(61/4،ط: دارالفکر)*
لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.

*الھندیة:(167/2،ط: دار الفكر)*
لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي كذا في البحر الرائق.

*مجلۃ الاحکام العدلیۃ:(27 ،ط: قديمي كتب هامة)*
(المادة 96): لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.

*الھدایة:(301/4،ط:دار احیاء التراث العربي)*
ومن غصب أرضا فغرس فيها أو بنى قيل له اقلع البناء والغرس وردها» لقوله: «ليس لعرق ظالم حق» ولأن ملك صاحب الأرض باق فإن الأرض لم تصر مستهلكة والغصب لا يتحقق فيها، ولا بد للملك من سبب فيؤمر الشاغل بتفريغها، كما إذا شغل ظرف غيره بطعامه.
قال: «فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعا ويكونان له»؛ لأن فيه نظرا لهما ودفع الضرر عنهما. وقوله قيمته مقلوعا معناه قيمة بناء أو شجر يؤمر بقلعه؛ لأن حقه فيه، إذ لا قرار له فيه فتقوم الأرض بدون الشجر والبناء وتقوم وبها شجر أو بناء، لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما.

*البحر الرائق: (133/8، ط: دار الکتاب الاسلامی)*
قال رحمه الله تعالى (ولو غرس أو بنى في أرض الغير قلعا وردت) أي قلع البناء والغرس وردت الأرض إلى صاحبها لقوله ليس لعرق ظالم حق أي ليس لذي عرق ظالم وصف العرق بصفة صاحبه وهو الظلم وهو من المجاز كما يقال صائم نهاره وقائم ليله قال الله تعالى (فيها يفرق كل أمر حكيم) [الدخان: ٤] ولأن الأرض باقية على ملكه إذا لم تكن مستهلكة ولا مغصوبة حقيقة ولم يوجد فيها شيء يوجب الملك للغاصب فيؤمر بتفريغها وردها إلى مالكها كما إذا أشعل طرف غيره بالطعام هذا إذا كانت قيمة الساحة أكثر من قيمة البناء، وإن كانت قيمة البناء أكثر فللغاصب أن يضمن له قيمة الساحة ويأخذها ذكره في النهاية وعلى هذا لو بلعت دجاجة لؤلؤة ينظر أيهما أكثر قيمة فلصاحبه أن يأخذ ويضمنه قيمة الأخرى وعلى هذا التفصيل لو أدخل فصيل غيره في داره وكبر فيها ولم يمكن إخراجه إلا بهدم الحائط وعلى هذا التفصيل لو أدخل البقر رأسه في قدر من النحاس فتعذر إخراجه وقد استوعبنا هذه المسألة بفروعها في مسألة نقصان الأرض فلا نعيده وفي التتارخانية لو غصب حنطة فزرعها تصدق بالفضل. اهـ.
قال (فإن نقصت الأرض بالقلع ضمن له البناء والغرس مقلوعا ويكونان له) أي إذا كانت الأرض تنقص بالقلع كان لصاحب الأرض أن يضمن للغاصب قيمة البناء والغرس مقلوعا ويكون له؛ لأن فيه دفع الضرر عنهما فتعين فيه النظر لهما، وإنما يضمن قيمتها مقلوعا؛ لأنه مستحق للقلع وليس له أن يستديم فيها فتعتبر قيمته في ذلك الوقت مقلوعا وكيفية معرفتها أنه يقوم الأرض وبها بناء أو شجر ويستحق قلعه أي أمر بقلعه وتقوم وحدها ليس فيها بناء ولا غرس فيضمن فضل ما بينهما كذا لو قالوا وهذا ليس بضمان لقيمته مقلوعا بل هو ضمان لقيمته قائما مستحق القلع، وإنما يكون ضمانا لقيمته مقلوعا أن لو قدر البناء أو الغرس مقلوعا موضوعا في الأرض بأن يقدر الغرس حطبا والبناء آجرا أو البناء حجارة مكومة على الأرض فيقوم وحده من غير أن يضم إلى الأرض فيضمن له قيمة الحطب والحجارة المكومة دون المبنية.