محترم مفتی صاحب ! کفار ممالک کی مصنوعات کی خرید و فروخت اور ان کا استعمال شرعا کیسا ہے؟
عام حالات میں غیر مسلموں کے ساتھ تجارت، ملازمت اور دیگر جائز کاروباری معاملات کرنا شرعاً درست ہے، البتہ اگر کسی معاملے سے مسلمانوں کو عمومی نقصان پہنچتا ہو، یا دشمنانِ اسلام کو تقویت ملتی ہو تو ایسا معاملہ جائز نہیں، اسی اصول کی بنا پر فقہاء نے اہلِ حرب کافروں کو اسلحہ فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے، لہذا عام حالات میں کافروں کی چیزیں لاکر بیچنا جائز ہے۔ غیر مسلم ممالک کی بنی ہوئی حلال اور پاکیزہ چیزیں مسلمانوں کو لینا اور استعمال کرنا بھی جائز ہے
الهندية:(348/5،ط: دارالفكر) لا بأس بأن يكون بين المسلم والذمي معاملة إذا كان مما لا بد منه كذا في السراجية. الدرالمختار:(134/4،ط: دارالفكر) (ولم نبع) في الزيلعي يحرم أن نبيع (منهم ما فيه تقويتهم على الحرب) كحديد وعبيد وخيل (ولا نحمله إليهم ولو بعد صلح)؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن ذلك وأمر بالميرة وهي الطعام والقماش فجاز استحسانا. الشامية:(134/4،ط: دارالفكر) (قوله ولم نبع إلخ) أراد به التمليك بوجه كالهبة قهستاني، بل الظاهر أن الإيجار والإعارة كذلك أفاده الحموي؛ لأن العلة منع ما فيه تقوية على قتالنا كما أفاده كلام المصنف (قوله يحرم) أي يكره كراهة تحريم قهستاني (قوله كحديد) وكسلاح مما استعمل للحرب، ولو صغيرا كالإبرة، وكذا ما في حكمه من الحرير والديباج فإن تمليكه مكروه؛ لأنه يصنع منه الراية قهستاني (قوله وعبيد)؛ لأنهم يتوالدون عندهم فيعودون حربا علينا مسلما كان الرقيق أو كافرا بحر (قوله ولا نحمله إليهم) أي لبيع ونحوه فلا بأس لتاجرنا أن يدخل دارهم بأمان ومعه سلاح لا يريد بيعه منهم إذا علم أنهم لا يتعرضون له وإلا فيمنع عنه كما في المحيط قهستاني