زکوۃ کے پیسوں سے سرکاری اسکول کی تعمیر کرنا

زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ رقم کسی مستحقِ زکوٰۃ کو ملکیتا دی جائے، لہذا زکوٰۃ کی رقم براہِ راست تعمیر، عمارت، یا دیگر تعمیراتی کاموں میں خرچ کرنا شرعاً جائز نہیں، البتہ اگر کوئی مستحق شخص زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد اپنی خوشی اور رضامندی سے وہ رقم تعمیر میں عطیہ کر دے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر ابتدا ہی سے حیلہ کر کے زکوٰۃ کو تعمیرات میں لگانے کی نیت ہو تو شدید ضرورت کے بغیر ایسا کرنا مستحقینِ زکوٰۃ کے حق کی حق تلفی ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ پوچھی گئی صورت میں زکوۃ کی رقم اگر براہ راست تعمیر میں لگائی جائے تو ناجائز ہے، تاہم شدید مجبوری کے وقت کسی غریب سے حیلہ تملیک کروا کر تعمیر میں لگا سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ بلا ضرورت حیلہ تملیک مکروہ ہے۔

الھندیة:(390/6،ط:دارالفکر) الفصل الأول: في بيان جواز الحيل وعدم جوازها فنقول: مذهب علمائنا - رحمهم الله تعالى - أن كل حيلة يحتال بها الرجل لإبطال حق الغير أو لإدخال شبهة فيه أو لتمويه باطل فهي مكروهة وكل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلص بها عن حرام أو ليتوصل بها إلى حلال فهي حسنة، والأصل في جواز هذا النوع من الحيل قول الله تعالى ﴿وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث﴾ [ص: ٤٤] وهذا تعليم المخرج لأيوب النبي - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - عن يمينه التي حلف ليضربن امرأته مائة عود وعامة المشايخ على أن حكمها ليس بمنسوخ وهو الصحيح من المذهب كذا في الذخيرة. البحر الرائق: (216/2،ط:دارالکتاب الاسلامی ) هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى. الھندیة:(392/6،دارالفکر) إذا أراد أن يكفن ميتا عن زكاة ماله لا يجوز (والحيلة فيه أن يتصدق بها على فقير من أهل الميت)، ثم هو يكفن به الميت فيكون له ثواب الصدقة ولأهل الميت ثواب التكفين، وكذلك في جميع أبواب البر التي لا يقع بها التمليك كعمارة المساجد وبناء القناطر والرباطات لا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه. الشامية:(284/2،ط: دارالفكر) وإذا فعله حيلة لدفع الوجوب كأن استبدل نصاب السائمة بآخر أو أخرجه عن ملكه ثم أدخله فيه، قال أبو يوسف لا يكره؛ لأنه امتناع عن الوجوب لا إبطال حق الغير. وفي المحيط أنه الأصح. وقال محمد: يكره، واختاره الشيخ حميد الدين الضرير؛ لأن فيه إضرارا بالفقراء وإبطال حقهم مآلا، وكذا الخلاف في حيلة دفع الشفعة قبل وجوبها. وقيل الفتوى في الشفعة على قول أبي يوسف، وفي الزكاة على قول محمد، وهذا تفصيل حسن شرح درر البحار.