مفتی صاحب! کسی چیز کی صرف آن لائن تصویر دیکھ کر خریدنے کا کیا حکم ہے اور اگر وہ چیز اس طرح نہیں تھی جو تصویر میں نظر آرہی تھی تو کیا اس کو واپس کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
واضح رہے کہ اگر فروخت کی جانے والی چیز بیچنے والے کی ملکیت اور قبضے میں موجود ہو تو اس کی صرف آن لائن تصویر دیکھ کر خریدنا شرعاً جائز ہے، البتہ اگر خریدار نے صرف تصویر دیکھی ہو اور اصل چیز نہ دیکھی ہو تو شرعی اعتبار سے اسے خیارِ رؤیت حاصل ہوتا ہے کیونکہ تصویر دیکھنا حقیقت میں خود چیز کو دیکھنے کے قائم مقام نہیں ہے، البتہ یہ حق تب استعمال کیا جا سکتا ہے جب اس چیز کی مکمل وضاحت تصویر سے نہ ہو یا ملنے والی چیز تصویر سے مختلف ہو ، لہٰذا صرف آن لائن تصویر دیکھ کر خریدی گئی چیز اگر وصول ہونے پر تصویر یا بیان کے مطابق نہ ہو تو خریدار شرعاً اسے واپس کر سکتا ہے۔
*الشامية: (5/ 58،ط:دارالفكر)* إذ من شرط المعقود عليه: أن يكون موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه، وأن يكون ملكوما له خطر العدم. (لا بطريق السلم) فإنه صحيح؛ لأنه عليه الصلاة والسلام «نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم. *الهندية:(57/3،ط: دار الفكر)* "شراء ما لم يره جائز كذا في الحاوي وصورة المسألة أن يقول الرجل لغيره: بعت منك هذا الثوب الذي في كمي هذا وصفته كذا والدرة التي في كفي هذه وصفتها كذا أو لم يذكر الصفة، أو يقول: بعت منك هذه الجارية المنتقبة. وأما إذا قال: بعت منك ما في كمي هذا أو ما في كفي هذه من شيء هل يجوز هذا البيع؟ لم يذكره في المبسوط قال عامة مشايخنا: إطلاق الجواب يدل على جوازه عندنا كذا في المحيط من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه بجميع ثمنه وإن شاء رده سواء رآه على الصفة التي وصفت له أو على خلافها كذا في فتح القدير هو خيار يثبت حكما لا بالشرط كذا في الجوهرة النيرة ولا يمنع ثبوت الملك في البدلين ولكن يمنع اللزوم كذا في محيط السرخسي ولا يسقط بصريح الإسقاط قبل الرؤية ولا بعدها هكذا في البدائع وله أن يفسخ وإن لم ير عند عامة المشايخ رحمهم الله تعالى وهو الصحيح كذا في الفتاوى الصغرى وإن أجازه قبل الرؤية لم يجز وخياره باق على حاله فإذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء رده هكذا في المضمرات." *فقه البيوع:(1179/2،ط:معارف القرآن)* . أما بعد الرؤية، فللمشترى الخيار مطلقاً في البيوع المحلية. أما إذا كان البيع بين بلدين عن طريق الشحن البري أو البحري أو الجوي، فخيار المشترى مشروط بأن يجد المبيع مخالفاً لتلك المواصفات ولا خيار له إن وجدها مطابقة لها. (۲)