فتوی نمبر : 51
کسی لڑکی کو شہوت سے ہاتھ لگانے کا حکم

کسی لڑکی کو شہوت سے ہاتھ لگانے کا حکم

مفتی صاحب اگر کسی شخص نے کسی لڑکی کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا کیا اب وہ اسکی بیٹی سے نکاح کرسکتا ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ اگر کوئی مرد کسی لڑکی کو شہوت سے ہاتھ لگائے اور درمیان میں کوئی کپڑا حائل(رکاوٹ)نہ ہو یاحائل ہو تو ایسا کپڑا ہو کہ اس سے جسم کی حرارت محسوس ہوتی ہو تو ایسی صورت میں حرمتِ مصاہرت ثابت ہوجائےگی،بشرطیکہ لڑکی مشتہاۃ ہو ،یعنی جس کی طرف شہوت پیدا ہوتی ہو۔ مفتی بہ قول کے مطابق نو (9) سال کی لڑکی مشتہاة ہے، نیز ہاتھ لگاتے وقت انزال بھی نہ ہوا ہو، اگر اسی وقت انزال ہو گیا تو حرمت ثابت نہ ہو گی۔
پوچھی گئی صورت میں اگر ذکرکردہ تفصیل کے مطابق مرد نے عورت کو ہاتھ لگایاہے تو حرمتِ مصاہرت ثابت ہو گئی اور اس مرد پر اس عورت اور عورت پر مرد کے اصول و فروع حرام ہوگئے ہیں،لہذا اس عورت کی بیٹی اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوچکی ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔

حوالہ جات

المبسوط للسرخسي:(4/ 204،ط:دارالمعرفة)
«وإذا ‌وطئ ‌الرجل ‌امرأة ‌بملك ‌يمين ‌أو ‌نكاح ‌أو ‌فجور ‌يحرم ‌عليه ‌أمها ‌وابنتها ‌وتحرم ‌هي ‌على ‌آبائه ‌وأبنائه.

أيضاً:(4/ 207)
فنقول ‌كما ‌ثبتت ‌حرمة ‌المصاهرة ‌بالوطء ‌تثبت ‌بالمس ‌والتقبيل ‌عن ‌شهوة ‌عندنا ‌سواء ‌كان ‌في ‌الملك ‌أو ‌في ‌غير ‌الملك.

تبيين الحقائق :(2/ 107،ط: المطبعة الكبرى الأميرية)
وشرطه أن لا ينزل حتى ‌لو ‌أنزل ‌عند ‌اللمس أو النظر لم يثبت به حرمة المصاهرة؛ لأنه ليس بمفض إلى الوطء لانقضاء الشهوة.

منحة الخالق تحت البحر الرائق شرح كنز الدقائق :(5/ 42،ط:دار الكتاب الإسلامي)
(قوله: ‌والثابت حرمتها بالمصاهرة) ليس على إطلاقه لما مر آنفا أنه يشترط في الحرمة المؤبدة عنده أن تكون ثابتة بالإجماع أو بالحديث المشهور قال في الفتح وأبو حنيفة إنما يعتبر الخلاف عند عدم النص على الحرمة بأن تثبت بقياس أو احتياط كثبوتها بالنظر إلى الفرج والمس بشهوة؛ لأن ثبوتها لإقامة المسبب مقام السبب احتياطا فهي حرمة ضعيفة لا ينتفي بها الإحصان الثابت بيقين بخلاف الحرمة الثابتة بزنا الأب، فإنها ثابتة بظاهر قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] فلا يعتبر الخلاف مع وجود النص.
البحر الرائق :(3/ 108،ط: دار الكتاب الإسلامي)
فلو مست المرأة عضوا من أعضاء الرجل بشهوة أو نظرت إلى ذكره بشهوة تثبت الحرمة، وأطلق فيهما أيضا فشمل المس والنظر المباحين والمحرمين وأراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع: حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة أصولها وفروعها على الزاني نسبا ورضاعا كما في الوطء الحلال ‌ويحل ‌لأصول ‌الزاني ‌وفروعه ‌أصول ‌المزني ‌بها ‌وفروعها.

درر الحكام للملاخسرو:(1/ 330،ط: دار إحياء الكتب العربية)
(قوله: وممسوسته) شامل جميع البدن وفي الشعر اختلاف وفي الخلاصة ما على الرأس كالبدن بخلاف المسترسل... (قوله: إلى فرجها الداخل) هو المفتى به، وقيل إلى الشق أو منابت الشعر وحد الشهوة مختلف فيه صحح في المحيط والتحفة ‌وغاية ‌البيان ‌أن ‌يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهيا أو يزداد اشتهاء ولا يشترط تحرك الآلة وصحح في الهداية أنه لا بد من الانتشار أو ازدياده إن كان منتشرا والمذهب ما في الهداية ومحل ثبوت الحرمة ما لم يتصل الإنزال بالمس فإن أنزل به لا تثبت الحرمة في الصحيح وعليه الفتوى، كذا في البحر والكافي وفي الشيخ والعنين علامة الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركا قبل ذلك، وإن كان فيزداد التحرك والاشتهاء قال عامة العلماء الشهوة أن يميل قلبه إليها ويشتهي أن يواقعها، كذا في قاضي خان.


دار الافتاء جامعہ دارالعلوم (نعمان بن ثابت)حنفیہ،کراچی