فتوی نمبر : 185
کسی زمین کی صرف اوپری حصے کو مسجد کے لیے وقف کرنا*

کسی زمین کی صرف اوپری حصے کو مسجد کے لیے وقف کرنا*

السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ
عرض یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کی مسجد اسر نو تعمیر ہورہی ہے اسکے لئے گاؤں والوں نے مسجد کے توسیع کے لیے محراب کے سامنے ایک بھائی کے جانور باندھنے کی جگہ تھی اور راستے بھی ہے گھر آنے جانے کا مسجد تقریبا 12 فٹ اونچائی پر ہے اب گاؤں والوں نے اس جگہ پر پلر لگا کر اوپر اس راستے کے چھت ڈالدی ہیں جس سے مسجد کا محراب اور تقریبا 3صفیں بن جائیگی اس راستے پر
اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ اضافی جگہ مستقل مسجد شمار ہوگا کہ نہیں
(نوٹ )
یہ جگہ باہر والی جس ساتھی کی ہے وہ اسطرح خوش ہے مگر نیچے جگہ وقف کرنے پر خوش نہیں ہے اس لیے کہ پھر اسکے گھر آنے جانے کا راستہ بند ہوجائیگا

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

کسی جگہ کو شرعی مسجد بنانے کے لیے اس جگہ کا اوپر نیچے مکمل طور پر مسجد کی ملکیت میں دینا لازم ہے اور وقف کرنے والے کی ملکیت کے حق کو پوری طرح ختم کرنا ضروری ہے، لہذا پوچھی گئی صورت میں زمین کے مالک کا صرف اوپر کی جگہ مسجد کے لیے وقف کرکے نیچے کی جگہ کو اپنی ملکیت میں رکھنا جائز نہیں۔

حوالہ جات

*النهرالفائق شرح كنزالدقائق(3/ 329،ط:دارالكتب العلمية)*
«ومن جعل مسجداً تحته سرداب) جمعه سراديب وهو بيت يتخذ تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره كذا في (الفتح) وشرط في (المصباح) أن يكون ضيقاً، (أو فوقه بيت وجعل بابه) أي: المسجد (إلى الطريق وعزله أو اتخذ وسط داره مسجداً وأذن للناس بالدخول) فيه (فله بيعه ويورث عنه) في ظاهر المذهب أما إذا كان العلو مسجداً فلأن أرض العلو لصاحب السفل.
وأما إذا كان السفل مسجداً فلأن لصاحب العلو حقاً في السفل حتى كان له أن يمنعه من أن يحدث بناء وما رهنه بغير إذنه اتفاقاً فلم يكن خالصاً لله تعالى وشأن المسجد أن يكون خالصاً، قال الله تعالى: {وإن المساجد لله}.

*البحرالرائق(5/ 271ِِِ،ط:دارالكتاب الإسلامي)*
وحاصله أن شرط كونه ‌مسجدا ‌أن ‌يكون ‌سفله ‌وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} [الجن: 18] بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفا لمصالح المسجد فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذا هو ظاهر المذهب وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية وبما ذكرناه علم أنه لو بنى بيتا على سطح المسجد لسكنى الإمام فإنه لا يضر في كونه مسجدا لأنه من
المصالح فإن قلت: لو جعل مسجدا ثم أراد أن يبني فوقه بيتا للإمام أو غيره هل له ذلك قلت: قال في التتارخانية إذا بنى مسجدا وبنى غرفة وهو في يده فله ذلك وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا يتركه وفي جامع الفتوى إذا قال عنيت ذلك فإنه لا يصدق.

*الشاميه:(4/ 357،ط:دارالفكر)*
«(وإذا جعل تحته ‌سردابا ‌لمصالحه) ‌أي ‌المسجد (جاز) كمسجد القدس (ولو جعل لغيرها أو) جعل (فوقه بيتا وجعل باب المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه لا) يكون مسجدا.»
قوله: وإذا جعل تحته سردابا) جمعه سراديب، بيت يتخذ تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره كذا في الفتح وشرط في المصباح أن يكون ضيقا نهر (قوله أو جعل فوقه بيتا إلخ) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أو لا إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجدا فيما إذا لم يكن وقفا على مصالح المسجد وبه صرح في الإسعاف فقال: وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفا عليه صار مسجدا. اهـ. شرنبلالية.

*کذا فی فتاوی قاسمیه:(17/666،ط: مکتبہ اشرفيه،ديوبند)*