فتوی نمبر : 749
نکاح کے بعد رخصتی میں تاخیر کرنا

نکاح کے بعد رخصتی میں تاخیر کرنا

مفتی صاحب !
پوچھنا یہ ہے کہ نکاح اور رخصتی میں زیادہ تاخیر کرنا درست ہے یا نہیں میری ہمشیرہ کی ابھی منگنی ہے سسرال والے چاہتے ہیں کہ ہم منگنی ہی میں نکاح بھی پڑھوائے اور رخصتی دو سال بعد ہوگی تو آیا یہ درست ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ نکاح اور رخصتی کے درمیان ایسی کوئی مدت شریعتِ مطہرہ نے مقرر نہیں کی، اس لیے نکاح ہونے کے بعد رخصتی میں بلا وجہ تاخیر کرنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے،لہذا پوچھی گئی صورت میں بغیرشرعی عذر کے رخصتی میں دو سال تک تاخیر کرنا، درست نہیں۔

حوالہ جات

سنن الترمذی:(رقم الحدیث171،ط:دارالغرب الاسلامی)*
عن علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ قال له: «يا علي،» ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا.

*صحیح البخاری:(رقم الحدیث5066،ط:دارطوق النجاة)*
عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي ﷺ شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله ﷺ: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء.»

*مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:(2041/5،ط:دارالفکر)*
قيل: هو مشترك بين الوطء والعقد اشتراكا لفظيا، وقيل: حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقيل: وعليه مشايخنا، ثم قال بعضهم: هو واجب بالإجماع لأنه يغلب على الظن أو يخاف الوقوع في الحرام. وفي النهاية: " إن كان له خوف وقوع الزنا بحيث لا يتمكن من التحرز إلا به كان فرضا، وعند خوف الجور مكروه، وأما في حالة الاعتدال فداود وأتباعه من أهل الظاهر، على أنه فرض عين على القادر على الوطء والإنفاق، تمسكا بقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: ٣] واختلف مشايخنا فقيل: فرض كفاية، وقيل: واجب على الكفاية، وقيل: مستحب،
وقيل: سنة مؤكدة وهو الأصح، وهو أقرب إلى العبادات حتى أن الاشتغال به أفضل من التخلي عنه لمحض العبادة، ونقل عن الشافعي - رحمه الله تعالى - أنه مباح وأن التجرد للعبادة أفضل منه وحقيقة الفضل تنفي كونه مباحا إذ لا فضل في المباح والحق أنه اقترن بنية كان ذا فضل، وتفصيل هذه المباحث أدلة وأجوبة في شرح الهداية للإمام ابن الهمام. وقال النووي رحمه الله: " إن وجد المؤن والأسباب فيستحب له النكاح ولو تاقت إليه نفسه، ثم الأولى له ترك النكاح والتخلي للعبادة عند الجمهور، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي ومالك: أن النكاح له أفضل وإن لم يجد فيكره له النكاح.