والد کا اپنے بیٹے کو ہدیہ دے کر واپسی کا مطالبہ کرنا

اگر والد اپنی زندگی میں کسی بیٹے کو کوئی چیز ہبہ کرے اور اسے اس کا مکمل قبضہ بھی دے دے تو وہ چیز شرعاً بیٹے کی ملکیت بن جاتی ہے، والد کے لیے بلا ضرورت اس ہبہ کو واپس لینا یا اس کا مطالبہ کرنا مناسب نہیں، البتہ اگر کوئی سخت ضرورت پیش آجائے تو والد کے لیے اولاد کو دیا ہوا ہبہ واپس لینے کی گنجائش موجود ہے۔ تاہم والد کا اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو ہبہ کرنا یا گفٹ دینا مناسب نہیں، بلکہ تمام اولاد کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا چاہیے ۔

*صحيح البخارى:(رقم الحديث:2586،ط:دارطوق النجاة)* عن النعمان بن بشير : «أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلت مثله، قال: لا، قال:فارجعه. *أيضا:(164/3،رقم الحديث:2621،ط: دار طوق النجاة)* حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام وشعبة قالا: حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: «العائد في هبته كالعائد في قيئه.» *الشامية:(444/4،ط:دارالفكر)* (قوله: متى وقف) أي على أولاده لأنه منشأ الجواب المذكور كما تعرفه، وبه يظهر فائدة التقييد بقوله حال صحته (قوله كما حققه مفتي دمشق إلخ) أقول: حاصل ما ذكره في الرسالة المذكورة أنه ورد في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء على الرجال» رواه سعيد في سننه وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» فالعدل من حقوق الأولاد في العطايا والوقف عطية فيسوي بين الذكر والأنثى، لأنهم فسروا العدل في الأولاد بالتسوية في العطايا حال الحياة. وفي الخانية ولو وهب شيئا لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض روي عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين وإن كانوا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار وإلا سوى بينهم وعليه الفتوى وقال محمد: ويعطي للذكر ضعف الأنثى، وفي التتارخانية معزيا إلى تتمة الفتاوى قال: ذكر في الاستحسان في كتاب الوقف، وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا والعدل في ذلك التسوية بينهم في قول أبي يوسف وقد أخذ أبو يوسف حكم وجوب التسوية من الحديث، وتبعه أعيان المجتهدين، وأوجبوا التسوية بينهم وقالوا يكون آثما في التخصيص وفي التفضيل. *الهندية:(387/4،ط: دارالفكر)* ولا يرجع في الهبة من المحارم بالقرابة كالآباء والأمهات، وإن علوا والأولاد، وإن سفلوا وأولاد البنين والبنات في ذلك سواء وكذلك الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والمحرمية بالسبب لا بالقرابة لا تمنع الرجوع كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات من الرضاع، وكذا المحرمية بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأزواج البنين والبنات، كذا في خزانة المفتين. *العناية شرح الهداية:(41/9،ط:دار الفكر)* والمراد بما روي نفي استبداد الرجوع) يعني لا يستبد الواهب بالرجوع في الهبة ولا ينفرد به من غير قضاء أو رضا إلا الوالد فإن له ذلك إذا احتاج إليه لحاجته، وسمي ذلك رجوعا باعتبار الظاهر وإن لم يكن رجوعا في الحكم (وقوله في الكتاب) أي القدوري (فله الرجوع لبيان الحكم، أما الكراهة فلازمة لقوله ﷺ «العائد في هبته كالعائد في قيئه» وهذا لاستقباحه) لا لتحريمه.