ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کو نافذ کرنے کا حکم

واضح رہے کہ کسی شخص کا اپنے کل مال کے بارے میں ایسی وصیت کرنا کہ اس کے تمام مال کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے اور ورثا کو ان کے شرعی حق سے محروم رکھا جائے، شرعاً درست نہیں، البتہ غیر وارث کے لیے کل مال کے ایک تہائی تک وصیت کرنا شرعاً جائز ہے، اور ایک تہائی سے زائد مال میں کی گئی وصیت ورثا کی اجازت کے بغیر نافذ نہیں ہوتی،لہٰذا پوچھی گئی صورت میں اگر مرحوم نے اپنے مال کے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کی ہو تو ورثا کو اختیار ہے کہ مرحوم کی متعین کردہ رقم کو کم کرکے صرف ایک تہائی مال کی حد تک وصیت نافذ کریں، اور باقی مال کو شرعی حصوں کے مطابق ورثا میں تقسیم کریں، البتہ اگر تمام بالغ ورثا اپنی رضامندی سے ایک تہائی سے زائد وصیت کو بھی نافذ کرنے پر راضی ہوں تو اسے نافذ کیا جا سکتا ہے۔

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :(6/ 182،ط: دارالكتاب الاسلامي ) ثم تصح الوصية للأجنبي بالثلث من غير إجازة الوارث ولا تجوز بما زاد على الثلث لما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال «جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»، ولأن حق الورثة تعلق بماله لانعقاد سبب الزوال إليهم وهو استغناؤه عن المال إلا أن الشرع لم يظهره في حق الأجانب بقدر الثلث ليتدارك تقصيره وأظهره في حق الورثة؛ لأن الظاهر أنه لا يتصدق به عليهم تحرزا عما يتفق لهم من التأذي بالإيثار وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال «الحيف في الوصية من أكبر الكبائر» وفسروه بالزيادة على الثلث وبالوصية للورثة. الموسوعة الفقهية الكويتية: (30/ 254،ط: وزارة الاوقاف الشئون الاسلامية ) الوصية للأجنبي بما زاد عن الثلث.اختلف الفقهاء في الوصية بالزائد على الثلث للأجنبي على قولين:القول الأول: إن الوصية للأجنبي في القدر الزائد على الثلث تصح وتنعقد، ولكنها تكون موقوفة على إجازة الورثة، فإن لم يكن له ورثة نفذت دون حاجة إلى إجازة أحد، وهذا هو مذهب الحنفية. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: (7/ 385،ط: دارالكتب العلمية ) وأما بيان حكم الوصية فالوصية في الأصل نوعان: وصية بالمال، ووصية بفعل متعلق بالمال لا يتحقق بدون المال، أما الوصية بالمال فحكمها ثبوت الملك في المال الموصى به للموصى له.